قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهمة سيدة غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمها مبلغ 500 ألف جنيه، وأمرت بإغلاق مركز المساج، ومصادرة الأدوات والمنقولات الموجودة بداخله، وحذف صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، ووضع المتهمة تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر واستخراج الرجال بقصد ممارسة الفجور، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي على موقع 'فيسبوك' باسم مركز مساج.
المشدد 15 عامًا لمديرة مركز مساج بالإسكندرية
وتعود أحداث القضية المسجلة رقم 851 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، يفيد بقيام المتهمة بإدارة محل إقامة فاحش، مستغلة عملها باستغلال ذلك المكان تحت ستار مساج لراغبي المتعة غير المشروعة، وإدارة مركز بدون ترخيص بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.
وكشفت تحريات العميد محمود الشريف مدير الإدارة العامة لحماية الآداب، أن المتهمة 'س.ع.ا'، ربة منزل، كانت تدير مركز مساج لإخفاء أفعالها الفاحشة بإنشاء حساب إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، بإحضارهن إلى مركز المساج الخاص بها، واستخدامه غطاء لممارسة تلك الأفعال مقابل مبالغ مالية، بحيث تشارك المتهمة الفتيات في جزء من تلك المبالغ وتستغلهن في ارتكاب أفعال فاحشة لصغر سنهن وحاجتهن إلى المال والاتجار بهم في الأفعال الفاحشة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها طبقًا لأحكام القانون والإجراءات الجنائية بمواجهة كل تلك الجرائم بكل حزم ومكافحة الجرائم التي تمس قيم وأخلاق المجتمع المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
