قضت المحكمة التأديبة اليوم الثلاثاء، ببراءة محصل بإدارة أملاك بني سويف من تهمة عدم تحصيل مبلغ 5 ملايين و404 آلاف و444 جنيها، ووتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المستحقات المالية الخاصة بغرامة بالتعدى على أملاك الدولة بقرية العلالمة دون اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى بشأن المواطن والذى يشغل رئيس مجلس إدارة أحد القطاعات والتنسيق مع الهيئة العامة للمشروعات والتعمير بإخطارها بالموافقة في حينه وذلك منذ تاريخ 17 مارس 2016 وحتى أبريل 2019.
براءة محصل أملاك الدولة ببنى سويف
كانت الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة بنى سويف ذكرت أن المستشار القانونى بالمحافظة عرض مذكرة على محافظ الإقليم في 22 مارس الماضى بشأن ما تضمنته مذكرة الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى من فحص شكوى مجهول ضد المختصين بالإدارة العامة لأملاك الدولة ببنى سويف بتلقيهم رشاوى وهدايا عينية من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بغض الطرف وعدم تنفيذ حجز بمبلغ خمسة ملايين ونصف تقريبا من تعديه على أرض أملاك الدولة بقرية العلالمة مركز بنى سويف لقيامه ببناء سور بارتفاع 3 أمتار على مساحة 32000 متر وصدور قرار إزالة واحتساب مقابل التعدى بواقع 200 جنيه من تاريخ صدور القرار وحتى تنفيذ الإزالة بالمخالفة للتعليمات.
المحكمة التأديبية ببنى سويف
وكانت المحكمة التاديبية أودعت حيثيات براءة الموظف بالأملاك وذكرت أن أقوال الموظف في التحقيقات كشفت أنه لم يصدر له أمر كتابى أو أي تعليمات من مدير إدارة أملاك المركز في هذا الوقت لكى يقوم بالحجز، وفي ضوء خلو أوراق الدعوى وعدم قيام جهة التحقيق بتقديم الأدلة التي تبرهن على إصدار الأمر الكتابى للمحال من قبل مدير إدارة الاملاك بالمركز المشار إليه الخاص بتكليف المحال بالقيام بالحجز الادارى للتعديات الواقعة الخاصة بغرامة التعدى على املاك الدولة بناحية العلالمة من قبل المواطن الذي يعمل رئيس مجلس ادارة لاحدى الشركات ببنى سويف.
شهادة الشهود
وتابعت: «فضلًا عما ورد بشهادة مدير قسم القضايا بالإدارة العامة لأملاك الدولة ببني سويف، والذى قرر أنه تبين له من الفحص أن المواطن تعدى على أرض أملاك الدولة اتجاة حوض باطن عليم نمرة 1 زمام ناحية العلالمة خارج الزمام وذلك خلال عام ۲۰۱٥ وعليه قامت إدارة أملاك مركز بني سويف بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بإصدار قرار إزالة وتم توجيه إنذار له بسداد غرامه التعدي بواقع ۲۰۰ جنية للمتر بناء على قرار المجلس الشعبي المحلي والمساحه المتعدى عليها ۳۲۰۰۰ متر مربع وأصبح المبلغ المستحق على المذكور لصالح الأملاك قيمه ٥٤٠٤٤٤٤ جنيه».
وأكدت المحكمة: «المواطن قام بدعوى قضائية لبراءه ذمته من هذا المبلغ وقضت فيها بالرفض وتأيد الحكم بالإستئناف علماً بأن قد وردت فتوى تضمنت عدم أحقيه محافظة بني سويف في إدارة بإستغلال والتصرف في الأراضي المتاحه الممتده إلى خارج الزمام لمسافة ٢ كيلو والتي لم تقوم المحافظة بإستصلاحها وأن هذه الفتوى تنطبق على الأرض المعتدي عليها من قبل المواطن المذكور إعتباراً من تاريخ صدور هذه الفتوى أصبحت الإدارة العامه لأملاك الدولة ليس من حقها تحصيل أية غرامات على الأراضي خارج الزمام».
وأضافت أن المسؤول عن المخالفة وهو مدير إدارة الأملاك السابق والموقع على الإنذار والذي توفى إلى رحمه الله تعالى ونفى وجود ثمه مسئوليه قبل المحال محصل أملاك المركز بهذا الشأن لعدم صدور أمر مباشر من مدير إدارة املاك مركز بني سويف لإستكمال الحجز الإداري، فضلا عن ذلك أن الانذار هو اجراء سابق على الحجزالإدارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
