قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، حضوريًا، بمعاقبة سائق أربعيني مقيم إحدى قرى مركز كفر الشيخ، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه من اتهام بالتزوير، والاحتيال والنصب على أحد الأشخاص، مع مصادرة المحررات المزورة، وألزمته المصاريف.
كما أمرت المحكمة بأن يؤدي المحكوم عليه للمدعي بالحق المدني بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين
محمد مصطفى سليم، رئيسًا، ومحمد عزمي أبو زيد، نائبًا، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.
وكانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ قد أحالت سائق يدعى 'م. ع. م. ر'، 45 عامًا، مقيم إحدى قرى مركز ومحافظة كفر الشيخ لمحكمة الجنايات.
وتبين من أوراق القضية رقم 3330 لسنة 2018 جنابات قسم ثانٍ كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3622 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ، أن المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم، في غضون عام 2017 بدائرة قسم ثان محافظة كفر الشيخ، قام المتهمون وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما (مكاتبات موقعين ومختومين مفادهم سقوط حكم الإعدام عن نجليه والعفو عنهما رئاسيًا في القضية الرقيمة 5863 لسنة 2010 جنايات قسم أول كفر الشيخ والمقيدة برقم 1496 لسنه 2010 كلي كفر الشيخ، والمنسوب صدورهما زورًا لمكتب النائب العام، وللأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرهما وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بهما فقام المجهول باصطناعها بالكامل على غرار المحررات الصحيحة منهما وأثبت بهما بيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدورها زورًا لمكتب النائب العام وللأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبصمهما بخاتم مقلد لتلك الجهات وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركوا وآخر مجهول في تقليد خاتم شعار الجمهورية، وكذا خاتم مكتب النائب العام وأيضًا توقيع الموظفين الخاصين بتلك الجهات الحكومية سالفة الذكر بأن اصطنعوها على غرار القالب الصحيح منها واستعملوها بأن مهروا بها المحررين المزورين محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
استعملوا المحررين المزورين محل الاتهامين السابقين فيما زورا من أجله بأن قدموه إلى طالبه وهو المجني عليه 'ح. ع. خ' (حسن النية)، وذلك لإيهامه بمشروع كاذب وهو سقوط حكم الإعدام عن نجليه والعفو عنهما رئاسيًا في القضية الرقيمة 5863 لسنة 2010 جنايات قسم أول كفر الشيخ على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
توصلوا إلى الاستيلاء على مبالغ مالية والمملوكة للمجني عليه، وذلك بأن استعملوا طرقًا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة ومشروع وهمي كاذب لسلب كل أو جزء من ثروته وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من التحصل على مبلغ مالي وقدره 17,000,000 جنيه من المجني عليه سالف الذكر بناء على ذلك الإيهام.
أما المتهم الرابع وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتهام والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو (كارنيه خاص بجهاز المخابرات العامة) والمنسوب صدوره لها وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفق مع المجهول على تزويره وساعده على ذلك وأمده بالبيانات المراد إثباتها بأن قام المجهول باصطناعه بالكامل على غرار المحررات الصحيحة منه وأثبت به بيانات المتهم على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زورًا لجهاز المخابرات العامة، وبصمه بخاتم مقلد لتلك الجهة وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على نحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك وآخر مجهول في تقليد خاتم جهاز المخابرات العامة، وأيضًا توقيع الموظفين الخاصين بتلك الجهة الحكومية سالفة الذكر بأن اصطنعه على غرار القالب الصحيح منه واستعمله بأن مهره به المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمه بتقليده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في شهادة المجني عليه 'ح. ع. خ'، 70 سنة، عامل زراعي، ضمن أوراق القضية بأنه بتاريخ 8/2/2015 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على نجليه في القضيه الرقيمة 5863 لسنه 2010 جنايات قسم أول كفر الشيخ والمقيدة برقم 1496 لسنه 2010 كلي كفر الشيخ، وذلك على إثر مشاجرة انتهت بوفاة شخص من الطرف الثاني وفي غضون عام 2017 تقدم له شخصان من ذات بلدة المتهم الأول ويعمل أمين شرطة والمتهم الثاني وأوهمه بأنهما على علاقة بأشخاص يعملون برئاسة الجمهورية في مقدورهما تخفيض حكم الإعدام على نجليه مقابل 7 مليون جنيه، وفي حالة الإعفاء النهائي يكون المقابل 16 مليون جنيه فوافق على العرض الأخير، وقام بتسليمه صورة من أوراق القضية ثم طلب منه مبالغ مالية بحجة تسليمها لمندوب رئاسة الجمهورية ومكتب النائب العام وعلى أثر ذلك قام بتسليمهما مبلغ مالي وقدره 17 مليون جنيه، فقام بإعطائه بعض أوراق منسوب صدورها لمكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ثم فوجئ بتنفيذ حكم الإعدام على نجليه في غضون شهر قبل تحرير تلك الشكوى، وأضاف أن المتهم الثاني قدم له المتهم الأول على أنه يعمل أمين شرطة ومعين حارس مستشار يعمل في رئاسة الجمهورية كما أضاف أنه كان رفقه المتهمين سائقه وهو المتهم ثالث المكلف بتوصيل المتهمين حال قيامهم باستلام المبالغ المالية منه وفي غضون تلك الواقعة كان قد تم التواصل هاتفيًا بمعرفة المتهمين مع المتهم الرابع محامي ادعى أنه مستشار برئاسة الجمهورية وعقب تنفيذ حكم الإعدام على نجليه قام بالاتصال الهاتفي بالمتهمين مطالبًا بالمبالغ المالية خاصته، وأردف عدم تحصله على ثمة مستندات تثبت إعطائهم مبالغ مالية، ولم يحرروا له ثمة إيصالات أمانة بالمبالغ المالية المتحصل عليها، وأردف أنه لم يقم بعمل ثمة توكيلات للمتهم الرابع 'المحامي' لمباشرة القضيه ولم يخطر من قبل الأخير بموضوع التماس إعادة النظر الذي جاء على لسان المتهم الرابع حال استجوابه بالتحقيقات، وأضاف أنه عقب تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وقدره 17 مليون جنيه قام بتسليمه ورقتين منسوب صدورهما لمكتب النائب العام وللأمانة العامة لرئاسة الجمهورية موقعين ومختومين بمفادهما سقوط حكم الإعدام عن نجليه والعفو عنهما رئاسيًا وأعزى قصد المتهمين جميعًا من ارتكاب الوقائع النصب والاحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي دون وجه حق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
