نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا حملة إزالة مكبرة لحالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية، والتعدي على أرض أملاك الدولة، بقريتي أبوشوشة والقارة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
جانب من الحملة
إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقريتي أبوشوشة والقارة بقنا
جاء ذلك برئاسة سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وإشراف ياسر فرغل نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومركز شرطة أبوتشت والحماية المدنية، وبحضور عبدالله ناجي، مسئول العلاقات العامة، ورؤساء القرى المعنية، ومسئولي المتابعة والأملاك والتنظيم والإزالات والمتغيرات المكانية.
جانب من الحملة
وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة على مساحة 5889م٢، وإزالة 10 حالات بالتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 14 قيراطًا و3 أسهم، بقريتي أبوشوشة والقارة بمركز أبوتشت.
جانب من الحملة
وأكد سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، على استمرار الجهود المكثفة في هذا الملف، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع المتابعة الدورية والمرور الميداني المستمر لرصد أي تعديات في المهد والتعامل الفوري معها.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ داخل كل وحدة محلية على حدة. وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لأداء الوحدات، وتقييم الجهود وفقًا لحجم العمل المنجز.
وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيتم تقييم رؤساء الوحدات المحلية والقروية بناءً على عدة معايير، في مقدمتها عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، إلى جانب كفاءة اللجان الفنية، ومستوى الجدية في التعامل مع الحالات المتقاعسة عن السداد.
ووجه محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية.
كما أصدر المحافظ، توجيهًا بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، وعضو من إدارة الشؤون المالية، للمرور الميداني على جميع الوحدات المحلية، لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
كما شدد محافظ قنا على ضرورة شن حملات إزالة مكثفة، وإدراج جميع التعديات غير القانونية ضمن المرحلة الحالية من الموجة السادسة والعشرين، مع التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية، وإدارات المتابعة، والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لضمان التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد.