أعلن زكريا يوسف الحربي محامي 'هاجر.م' الزوجة الثانية المتهمة في إنهاء حياة زوجها وستة من أبنائه في قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، عن تنحى عن الدفاع عن موكلته.
ونشر 'زكريا' عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' بيان قال من خلاله 'بعد صدور بيان النيابة العامة الموقرة وما تضمنه من تفاصيل صادمة ومؤلمة، تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ'قضية مقتل الأطفال الستة ووالدهم'، فقد قررت التنحي عن الحضور مع المتهمة (الزوجة الثانية)، وذلك لأسباب أراها تمس قناعتي الشخصية والمهنية، والتي تفرض عليّ اتخاذ هذا الموقف احترامًا لمبادئ العدالة والضمير المهني'.
وأضاف 'ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد بكل وضوح أن هذه الجريمة، وإن كانت بالغة البشاعة والألم لما انطوت عليه من إيذاء مباشر للحياة الإنسانية ومساس بجوهر الأسرة والرحم، فإنها لا تدخل في باب الجرائم التي تمس الأعراض أو الشرف، وهي بذلك لا تنقص من أهلية المتهمة الاجتماعية أو تبرر الإساءة إليها أو إلى عائلتها من الناحية الأخلاقية أو المجتمعية'.
وتابع 'إن الأهلية المجتمعية للمتهم أو ذويه لا يجوز أن تختزل في جريمة فردية، ولا يصح أن يحمل الأبرياء من ذوي المتهم وزر فعل لم يرتكبوه، أو أن يعاملوا باعتبارهم طرفا في الجريمة.. وإننا كمجتمع ومهنيين مطالبون بالفصل بين الفعل المرتكب والمسؤولية الشخصية عنه، وبين الروابط العائلية والاجتماعية التي لا يجب أن تستباح أو تستهدف تحت وطأة الغضب أو الصدمة'.
واستكمل 'إن العدالة الحقيقية لا تكتمل فقط بإدانة الفعل الإجرامي، بل أيضًا بصون كرامة من لا ذنب لهم، وحمايتهم من الأحكام المجتمعية الجائرة'.
وأوضح 'من هنا فإنني أهيب بالرأي العام الكريم التعامل مع هذا الملف بوعي متزن، يحفظ للمتهمة حقها القانوني في الدفاع، ويحفظ لأسرتها حقها في الكرامة المجتمعية'.
وختم البيان 'أخيرا أجدد موقفي بالتنحي الكامل عن القضية، سائلًا الله تعالى أن يظهر الحق، وأن تنصف العدالة الجميع، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان'.
ماذا تفعل المحكمة في حالة تنحي دفاع المتهم
وهناك سيناريوهات للتعامل مع واقعة دلجا في حالة قيام النيابة في تحويل القضية إلى المحكمة.
حيث بعد انسحاب دفاع المتهمة عن القضية تقوم المحكمة بمنح المتهم خيارين اما انتداب محامي اخر للدفاع عنه أو قيام المحكمة في إسناد من خلالها محامي من أجل تولي القضية.
وذلك طبقا للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الخطوات التى تنظم تلك العملية وهى :
اولا ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
ثانيا من حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
