وجه وزير العمل محمد جبران بضرورة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم وعلى أرض الواقع، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة للوزارة، عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة شملت محطات الوقود في مختلف المحافظات، خلال يوم واحد فقط.
وكشف بيان اللجنة أن 587 محطة بنزين خضعت للتفتيش الميداني يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت الحملات عن تحرير 416 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إعطاء 511 منشأة مهلة لمدة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
كما تم تحرير 12 محضرًا ضد محطات وقود يعمل بها أجانب بدون تراخيص، في حين سجلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تحرير 430 محضرًا لعدم توافر اشتراطات السلامة المهنية، ومنحت 70 محطة مهلة لتلافي الملاحظات، بينما تم التأكيد أن 87 محطة فقط مستوفية لكافة الشروط.
وأكدت اللجنة المركزية أن الحملات الميدانية مستمرة لضمان الالتزام الكامل بتطبيق القانون الجديد، مشددة على أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال داخل المنشأة المخالفة.
وشدد الوزير محمد جبران على أن الهدف من القانون هو توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل معًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الحملات بدأت منذ مطلع سبتمبر الماضي، وتركزت على تراخيص عمل الأجانب، فيما شملت المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور ومراجعة العقود وسلامة بيئة العمل.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تواصل تنظيم الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وشرح أهدافه، مؤكدًا أن الدولة ماضية في ضبط سوق العمل وتحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
