شهدت محافظة قنا حالة من الغضب المتصاعد بين مزارعي قصب السكر، عقب القرارات الأخيرة للبنك الزراعي بزيادة سعر الفائدة على السُلف الزراعية، وهي الخطوة التي اعتبرها المزارعون تهديدًا مباشرًا لمستقبل المحصول الاستراتيجي وصناعة السكر في المحافظة.
ويُعد محصول القصب في قنا أحد الأعمدة الأساسية للزراعة، حيث تستحوذ زراعته على مساحات واسعة في مراكز المحافظة المختلفة، وتدعمه مصانع السكر في قوص ودشنا ونجع حمادي. غير أن المزارعين يؤكدون أن القرارات الجديدة ستفاقم معاناتهم وتضغط على ربحية محصول يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي.
محمود إبراهيم أبو الشيخ، أحد كبار مزارعي القصب، قال إن البنك الزراعي قرر رفع الفائدة على السُلفة الزراعية إلى 12% بدلًا من 8%، أي بزيادة بلغت 50%، وهو ما وصفه بأنه “إجراء تعجيزي” يقضي على هامش الربح المتبقي للفلاح، ويدفعه للبحث عن بدائل أقل ضررًا مثل بيع المحصول لعصارات القصب.
وأضاف أبو الشيخ أن القرار لا يخدم صناعة السكر الوطنية، وقد يؤدي إلى انخفاض كميات القصب المصنّع لصالح مصانع الدولة، مطالبًا الجهات المعنية بـ"إعادة النظر فورًا" دعمًا للفلاح القنائي الذي يواجه تحديات كبيرة.
وفي السياق ذاته، أكد معتز رشوان عبده فهمي، مزارع قصب، أن هذه القرارات تفتح الباب أمام خسائر كبيرة للدولة وليس للمزارعين فقط، لأن تراجع زراعة القصب سيؤثر على الإنتاج الاستراتيجي للسكر، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج "تدخلاً عاجلًا" لمنع تفاقم الأزمة.
أما عبد الحليم محمود ذكي، فأوضح أن القرار شكّل صدمة للمزارعين الذين كانوا يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم، مؤكدًا أن زيادة الفائدة تمثل “عرقلة للتنمية الزراعية” في قنا، ومناشدًا وصول صوت المزارعين إلى رئاسة الجمهورية لإلغاء القرار.
من جانبه، قال وليد حسين عزام إن محصول القصب أصبح "عديم الجدوى" بالنسبة للمزارعين بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة والعمالة والري، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة تؤكد أن البنك الزراعي "لا يراعي حجم الأعباء التي يتحملها الفلاح".
ويطالب المزارعون في قنا بتدخل حكومي سريع يضمن استمرار زراعة القصب ودعم صناعة السكر، مؤكدين أن القرارات الحالية تهدد واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية في صعيد مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
