تقدم الدكتور أحمد حمد، محامي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح الإسماعيلية»، بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة، طالب فيه باستدعاء ومثول السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام المحكمة، لمناقشته فيما ورد بأوراق التحقيقات والتحريات المتعلقة بوقائع خطيرة داخل بعض المدارس.
وأوضح حمد محامي المتهم في تصريحات خاصة لموقع' أهل مصر '، أن أوراق القضية تضمنت أقوالًا وتحريات تشير إلى وجود وقائع تتعلق بإقامة بعض الطلاب علاقات جنسية داخل أسوار المدرسة، فضلًا عن حمل عدد من الطلاب أسلحة بيضاء، وهو ما اعتبره أمرًا بالغ الخطورة ويستوجب المساءلة والتوضيح من أعلى جهة مسؤولة عن المنظومة التعليمية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد حمد، خلال مرافعته، أن مناقشة وزير التربية والتعليم أمام المحكمة تُعد ضرورة لكشف أوجه القصور في الرقابة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، ومعرفة مدى صحة ما ورد بالتحقيقات من عدمه، وما إذا كانت هناك إجراءات حقيقية تم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد أمن وسلامة الطلاب.
وأضاف أن الدفاع لا يستهدف توجيه اتهامات، وإنما يسعى لإظهار الصورة الكاملة أمام هيئة المحكمة، خاصة أن تلك الوقائع – حال ثبوتها – تعكس خللًا مجتمعيًا وتربويًا لا يمكن فصله عن السياق العام للقضية محل نظر المحكمة.
ومن المنتظر أن تفصل هيئة المحكمة في الطلب المقدم من الدفاع خلال جلساتها المقبلة، سواء بقبوله واستدعاء الوزير أو رفضه، وفقًا لتقديرها القانوني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
