أسدلت محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، منذ قليل، الستار على جلسة جديدة من جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته باستخدام صاروخ كهربائي، في واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الرأي العام بالمحافظة خلال الأشهر الماضية.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، وذلك لاستكمال نظر القضية المتهم فيها الطفل «يوسف. أ» بقتل زميله داخل مسكنه ثم تقطيع الجثمان والتخلص من أجزائه في مناطق متفرقة بالقرب من كارفور الإسماعيلية.
مطالب جديدة للدفاع
وخلال الجلسة، فاجأ دفاع المتهم هيئة المحكمة برفضه تقديم المرافعة، مطالبًا باستدعاء ومسؤول وزير التربية والتعليم أمام المحكمة، لمناقشته فيما ورد بالتحقيقات بشأن الأوضاع داخل المدرسة، كما طلب عرض المتهم على جهة طبية أخرى، مشككًا في التقرير الصادر عن الطب النفسي.
وصول المتهم وسط إجراءات أمنية
وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية وصول المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات محاكمته في القضية التي تعود تفاصيلها إلى مقتل طالب على يد زميله بطريقة وحشية.
تقرير الطب النفسي يحسم الموقف
وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية للاطلاع على تقرير الطب النفسي، وهو التقرير الذي جاء حاسمًا، مؤكدًا تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وقدرته على الإدراك والتمييز، وتحمله المسؤولية الجنائية الكاملة.
وأكد محامي أسرة المجني عليه أن التقرير الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة نفى بشكل قاطع معاناة المتهم من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية، سواء في الوقت الحالي أو أثناء تنفيذ الجريمة.
وأوضح أن التقرير أكد سلامة الإرادة والاختيار لدى المتهم، وقدرته على الحكم الصحيح على الأمور، وهو ما يُسقط أي محاولات للتشكيك في أهليته الجنائية.
اعترافات صادمة
وكشفت تحقيقات النيابة، التي استمرت لأكثر من شهر، أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، ومثّل تفاصيلها أمام جهات التحقيق، حيث أقر باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بدعوى إعادة هاتفه المحمول، قبل أن يعتدي عليه باستخدام شاكوش وسكين، ثم يُقدم على تقطيع الجثمان إلى ستة أجزاء في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
خمس تهم ثقيلة
ويواجه المتهم خمس تهم جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بطريق التحايل، والسرقة، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة أدوات استخدمت في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا للفصل فيها، في ظل ما استقر من أدلة وتحقيقات وتقارير رسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
