استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، وفدًا من شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN)، وهي المنظمة الدولية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي تهدف إلى القضاء على الفساد في الصناعة البحرية وتعزيز التجارة العالمية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحرص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال المعاملات البحرية.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع النقل البحري واللوجستيات، والجهود الرامية إلى الارتقاء بتصنيف الموانئ المصرية في مجال النزاهة والحوكمة، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويدعم ثقة مجتمع الأعمال وشركات الملاحة العالمية في منظومة العمل بالموانئ المصرية.
وتُعد هذه الزيارة هي الثانية لشبكة MACN إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال بضعة أشهر، حيث تم خلالها مراجعة وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وضمان سلامة وشفافية المعاملات البحرية.
وقد أعرب ممثلو المنظمة، برئاسة المسؤول عن نشاط شبكة مكافحة الفساد البحري بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديرهم للجهود المؤسسية والإجراءات التنظيمية التي تنفذها الهيئة، مؤكدين أنها تسهم بشكل فعّال في القضاء على أي ممارسات خاطئة، ورفع التصنيف الدولي لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية بوجه عام.
وأكد وفد المنظمة أن التطوير المستمر في منظومة العمل يعزز من صورة ميناء الإسكندرية باعتباره أكبر ميناء بحري في جمهورية مصر العربية، وواجهة رئيسية للنقل البحري المصري، ومحورًا لوجستيًا محوريًا في منطقة البحر المتوسط، بما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وتؤكد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية عالميًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
