قال عبداللطيف عمران، مدير عام مديرية الأقصر التعليمة، إن ما يُشاع حوله من أن ندبه للمديرية انتهى في 19 نوفمبر 2018، وأن النيابة الإدارية بالأقصر أحالته إلى المحكمة التأديبة؛ عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن هذه الشائعات ترددت منذ عامين.
وأضاف عمران، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أحد المعلمين بمديرية الأقصر التعليمة، تقدم بطلب وقع عليه معه عدد من زملائه يطلبون فيه نقله إلى جهة تشرف عليها وزارة المالية؛ إلا أن مدير تعليم الأقصر وافق على الطلب أولًا، ثم تراجع عنه، والسبب في تراجعه هو أنه بعد مراجعة الأوراق واللوائح التنفيذية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، تبين وجود مخالفات إدارية، من بينها كيف يتم الموافقة على طلب الانتقال إلى جهة خارج منظومة التعليم، وفي المقابل لن يتم إفادة الجهة الأخرى بإخطار الإنضمام إليها، وبناءا على ذلك تراجع عن الموافقة على الطلب.
وأكد، أنه لم يتلقى أي اخطار رسمي بتحويله إلى المحكمة التأديبة لأخذ أقواله عما نسب إليه، منوهًا إلى أن الواقعة تعود إلى العام 2018 وقد أغلقت وثم أخذت رقمًا جديدًا في عام 2019، قائلًا: 'لا يمر أسبوع، إلا ويتم استدعائي إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبة، وأنا أباشر عملي قبل وبعد أي استدعاء، نظرًا لأن النيابة الادارية تقضي بمعاقبة جزاءت وليس حبس في حال ثبوت صحة ما قُدم لها'.
وأشار إلى أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أصدر قراراً بعدم نقل أو ندب أي موظف بقطاع التعليم بالمحافظة إلى مؤسسات حكومية أخرى، نظراً لوجود عجز بمنظومة التعليم بالأقصر.
يذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' تداولوا خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، أنباءً تفيد بأن النيابة الإدارية بالأقصر أحالت عبداللطيف عمران، مدير مديرية الأقصر التعليمة، المنتهي ندبه في 19 نوفمبر 2018 إلى المحكمة التأديبة، وبالرغم من ذلك مازال يمارس مهام منصبه حتي الآن.
أول صورة من القرار
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
