قائمة طويلة من الغارمين والغارمات بمحافظة المنيا يقبعون خلف قضبان السجون، والسبب وراء هذا هو انتشار الكثير من الجمعيات المانحة للقروض بشروط ميسرة وتسهيلات في الإجراءات، ثم تبدا بعد ذلك معاناة الأهالي.
تقول أماني علي، إحدى سيدات المنيا، توجهت إلي إحدى المؤسسات القائمة علي تقديم القروض للمواطنين وتوجهت للحصول علي قرض يساعدني في تشييد الطابق الثالث بمنزلي كي أتمكن من زواج نجلي الثاني، وبالفعل وقعت علي عدد من الأوراق بأنني حصلت علي القرض لإقامة أحد المشروعات الخاصة لكن ذلك لم يحدث، موضحا أن المؤسسة تحصل علي 1500 جنيه فائدة في العام علي ال 5 الاف جنيه وتزداد نسبة الفائدة بزيادة القرض الذي تم الحصول عليه.
وأوضحت أن إجراءات الحصول علي قرض من الجمعيات أو مؤسسات القروض التي ظهرت أصبحت الآن هي الأقرب للمواطنين من البنوك بمختلف مسمياتها، خاصة وأنها وظفت عدد من التابعين لها عارضين خدماتهم علي المواطنين داخل المنازل مما ساهم في سرعة انتشارهم أفضل من الذهاب إلى البنوك لمعرفة الشروط الواجب توافرها للحصول علي قرض.
وأضافت ثناء وليم، إن أمر الحصول علي قرض من مؤسسات القروض التي ظهرت أصبحت أسهل بكثير من الحصول علي قروض من البنوك والانتظار في طوابير طويلة في البنوك، موضحة أن تلك المؤسسات انتشرت داخل المراكز والقري وأصبح لها فروع كثيرة أكثر من البنوك مما جعل الأهالي يتجهون للحصول علي قرض مشروعات من المؤسسات والجمعيات المختلفة دون معاناة مع البنوك، لافتة إلي أن القروض المقدمة تمنح من أجل إقامة مشروعات لكن في الحقيقة يدعي كثير من المواطنين اقامة مشروعات تنمية كمشروعات تربية الماشية فيحصل المواطن علي القرض دون متابعة من تلك المؤسسات أو الجمعيات لكنه في الأوراق الرسمية التي وقع عليه برفقة الضمان التابعين له أنه حصل عليها لإقامة مشروع.
وأكد مجدي يوسف، عضو الإتحاد الأقليمي للجمعيات، أن المؤسسات المانحة للقروض تحولت في الفترة الأخيرة من مؤسسات لمنح قروض لإقامة مشروعات وإحداث التنمية إلي مؤسسات وجمعيات من أجل تقديم القروض الشخصية للمواطنين.
وأوضح، أنه في الوقت السابق تصدر الصندوق الاجتماعي للتنمية تقديم القروض للمواطنين من أجل إقامة مشروعات بنسب فائدة قليلة حتي ارتفعت الفائدة وظهرت مؤسسات وجمعيات تنافس وبقوة البنوك المختلفة في تقديم عروض الإقتراض للمواطنين، وفي نهاية الأمر تسببت تلك القروض في وقوف عدد كبير من السيدات في طوابير انتظار الغارمات في انتظار من ينقذهن من شبح السجن.
منوها إلى أن تلك المؤسسات تشترط دفع القسط الأول من القرض مقدما عقب الحصول علي القرض فتحصل تلك المؤسسات علي القسط الأول أو الأخير إضافة إلي نسبة الفائدة التي أعلنت عنها تلك المؤسسة أو الجمعية لتصل في نهاية المطاف فائدة 42% ،لافتا إلي أنني قمت بتحرير مذكرات وارسلتها الي مجلس الوزراء في الصندوق الاجتماعي للتنمية عن كون طريقة الإخراج للمواطنين طريقة خاطئة وبناءا عليه توقف الصندوق عن الحصول الفائدة من البداية، لافتا إلي أن هناك مؤسسات قائمة حاليا تقوم بالحصول علي جزء من الفائدة مع القسط الأول، مشيرا إلي أن عدد من دراسات الجدوي تتطلب مبالغ معينة لإقامة مشروعات فتقوم تلك المؤسسات بمنح المبالغ غير كاملة مما يساهم في عدم اتمام المشروع، مطالبا بضرورة تحول تلك المؤسسات والجمعيات من دور الإقتراض النقدي إلي إقتراض المشروعات حيث أن تلك المؤسسات أصبحت أكثر شهرة من البنوك.
من جانبه يقول، سيد سعداوي، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن جميع المؤسسات والجمعيات التي تقدم قروض تقدمها من أجل إقامة مشروعات، لافتا إلي أنه علي مستوي محافظة المنيا يوجد قرابة الـ3680 جمعية، موزعين علي قري ومراكز المحافظة التسع، ويقوم عدد منها تقديم القروض من أجل إقامة المشروعات المختلفة.
وأكد سعداوي، على قرب البدء فى تنفيذ برنامج «فرصة» الذى تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي وسوف يوفر البرنامج مجموعة من المشروعات الإقتصادية الممولة لمستحقين معاش تكافل وكرامة من أجل تحقيق فائدة مجتمعية متطورة تحول هؤلاء الأشخاص إلى منتجين لهم مشاريعهم الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
