في واقعة غريبة من نوعها، أمرت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، بتغيير سكرتير الجلسة، أثناء نظر دعوى بعد أن عجز السكرتير عن قراءة ما كتبه بخط يده في محضر الجلسة.
وكانت محكمة جنح المنشية برئاسة القاضي محمد عبد القادر، قد استكملت بجلسة أمس 10 مارس، سماع المرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية رقم 1013 لسنة 2020 والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي إحدى نيابات الإسكندرية بإهانة محام سكندري.
وحضرت بالجلسة مستشارة عن هيئة قضايا الدولة كممثلة عن وزير العدل والتي أمرت محكمة جنح المنشية بإعلانه في الدعوى كمسؤول عن الحقوق المدنية باعتبار أن موظف النيابة المتهم يتبع وظيفيا وزير العدل، وذلك بعد أن ادعى مدنيًا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 على سبيل التعويض المؤقت قال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لصندوق" تحيا مصر".
وقامت المحكمة بفض الحرز والاستماع إليه وهو عبارة عن "فلاشة" قدمها المحامي أثناء تحقيقات ىالنيابة وتحوي مقطعين للفيديو فيهما تسجيلات بالصوت والصورة لما دار بينه وبين الموظف، وقد شهدت الجلسة العديد من المناوشات القانونية حيث أحضر الموظف المتهم جهاز عرض "لاب توب" طالبًا من المحكمة الاستعانة به في الاستماع إلي الفيديوهات؛ فاعترض المحامي خوفًا من أن يكون جهاز اللاب توب الذي أحضره الموظف يحوي "فيرسًا" من شأنه إتلاف الفلاشة التي تحوي الفيديوهات المقدمة ضده فأمرت المحكمة باستبعاد الجهاز الذي أحضره الموظف.
وأثناء نظر الدعوى ومرافعة المحامي السكندري، طلب المحامي من القاضي أن يقوم أمين سر الجلسة "سكرتير الجلسة" بقراءة طلبات المحامي التي كتبها سكرتير الجلسة في محضر الجلسة؛ فأمرت المحكمة السكرتير بذلك فكانت المفاجأة أنه لم يستطع أن يقرأ ما كتبه بخط يده، وعلي الفور وحرصًا من المحكمة على حقوق أطراف الدعوى أمرت المحكمة، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء، باستبعاد أمين السر وطلبت إحضار سكرتير جلسة آخر يستطيع الكتابة بخط واضح مقروء، وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 14 / 4 / 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
