في ضوء أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا على مدار السنوات الماضية، إلى أن وصلت القضية إلى مجلس الأمن، تساءل البعض عما إذا كان يمكن لمصر دبلوماسيًا من محكمة العدل الدولية وقف ملء وتشغيل السد مؤقتا لحين الانتهاء من التفاوض على الإشكاليات الفنية والقانونية.
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مفاوضات سد النهضة ما زالت قائمة وآخرها جولة اليوم برعاية الاتحاد الإفريقي لعرض وجهات نظر كل طرف وتعليقاته على وجهة نظر الطرفين الأخرين، وغدًا اجتماع المراقبين وخبراء الاتحاد الإفريقي مع كل دولة على حدة.
وأضاف "علام"، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتطلب موافقة الطرفين للنظر في القضية، متابعًا "لا يمكن لجوء الدولة المتضررة على حدة، ولكن ممكن أخذ استشارة وليس حكمًا".
ومن جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن محكمة العدل يتجه إليها طرفان متخاصمان وتحكم بينهما، وبالتالي موافقة الطرفين.
وذكر في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه يمكن عن طريق مجلس الأمن في نهاية المطاف إذا لم يتم الوصول إلى حل بالتفاوض يحولها مجلس الأمن لمحكمة العدل.
كما أفاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يمكن لمصر التقدم في هذا التوقيت بطلب لمحكمة العدل الدولية بوقف بناء سد النهضة، نظرًا لأن رأي المحكمة لابد أن يتم بالتشاور والتفاوض الثنائي.
وقال "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" إنه في بعض الحالات يمكن أخذ المشاورة في فتوى غير ملزمة لأي طرف، مضيفًا أن مصر لم تطلب وقف العمل في السد، وما يتم الحديث عنه هو التوافق على سنوات ملء السد والأمر الثاني وهو صياغة قواعد التشغيل في إطار قانوني مباشر.
وعلق "نحن الآن أمام أمور فنية وقانوية ولابد التعامل في هذا الإطار، ولسنا مطالبين في هذا التوقيت بوقف العمل أو التشغيل، والمؤكد أننا في مرحلة التفاوض ومجلس الأمن وعدم الدخول في اتجاهات أخرى لتحديد هدفه القاهرة من اللجوء للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن".
ويجدر الإشارة إلى أن وزارة الري المصرية، أعلنت استكمل السادة وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان اليوم السبت 4 يوليو 2020، الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي، حيث استكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانونى.
وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم اذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
