انتشرت حملات الإزالة في جميع أنحاء الجمهورية، لإزالة المنشآت والمباني المخالفة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تزامنًا مع فتح باب التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ظاهرة النمو العشوائي والبناء المخالف، وهناك عدة تساؤلات حول ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع تكلفة التراخيص.
وفي هذا الصدد، قال النائب سيد موافي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تراخيص البناء متوقفة حتى 1 أكتوبر المقبل، وجميع التراخيص التي صدرت، تم وقف العمل بها، لحين التأكد من صحة العمل بها، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة تم استغلال الجراجات المقامة في أسفل المنازل (بدروم) في أعمال التصنيع وغيرها، واستغلال البدروم في أغراض غير المنوط بها في الترخيص، وتسبب في أزمة تكدس السيارات في الشوارع، إضافة أن المواطنين لم يلتزموا بعدد الأدوار المحددة في الترخيص، وذلك بسبب فساد المحليات.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن وقف التراخيص لإعادة الإنضباط، والقضاء على الكحول، وهو الشخص المجهول الذي يستأجره أصحاب العقارات، لكتابة العقار باسمه في التنظيم، وإبعاد الشبهات عن المالك الفعلي للعقار، موضحًا أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على الوصول إلى الملاك الحقيقيين للعقارات، عن طريق البحث الجنائي لمحاسبتهم.
وأوضح 'موافي'، أنه لابد من محاسبة مدير تنظيم الحي، ومدير الإدارة الهندسية، والمسؤولين الذين تقاضوا رشوة، للسماح لتلك المواطن بإقامة البناء المخالفة، إضافة إلى المباني المنشأة على أراضي الأوقاف المنهوبة.
وأشار إلى أنه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف تراخيص البناء، وإزالة العقارات المخالفة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك المخالفات، قرارًا صائبًا، للقضاء على المباني المخالفة، والحفاظ على سلامة المواطنين، لأن التراخيص تلزم المواطن برسم هندسي لضمان سلامة البناء، لافتًا بشأن ارتفاع سوق العقارات الفترة القادمة بعد عن التراخيص: 'الشغل الشرعي أخص من الشغل الشمال'.
وفي السياق ذاته، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن الالتزام بتراخيص البناء وقرارات الدولة، يأخذ سوق العقارات إلى الطريق الصحيح، حتى يأمن كل فرد على مسكنه، ويكون لديه كل المستندات التي تثبت سلامة البناء، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين اشتروا وحدات داخل المباني غير المرخصة 'اشتروا الفنكوش'، حيث أصبحوا مهددين بالسجن أو الإزالة.
وأضاف خبير التنمية المحلية، أنه على المواطنين التأكد من سلامة العقار قبل الشراء، والذهاب إلى الوحدة المحلية المتواجدة في نطاق البناء، حتى يكون لدية المعلومات الكاملة عن العقار قبل الشراء، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وحملات الإزالة القائمة حاليا للمباني المخالفة، تلزم الجميع باتخاذ الطريق الصحيح والالتزام بتراخيص البناء.
وأِوضح 'عامر' بشأن ارتفاع أسعار العقارات بعد التراخيص، نظرًا لارتفاع تكلفة الترخيص، أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، ليس بنسبة كبيرة أو مبالغ فيها، حيث يتراوح بين 15% إلى 25% حسب المنطقة، وهذه النسبة قليلة مقابل الخدمات وأمان المواطنين.
خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء
1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال
3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.
4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.
11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
13. يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14.اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.
16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في البرلمان، اجتمعت مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والري؛ لبحث المشكلات التى تعوق تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأبرزها تطبيق عدد من الجهات القانون ولائحته التنفيذية بشكل خاطئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
