حرب المياه.. تركيا تخترق القوانين الدولية وتهدد بكارثة في سوريا بسبب السدود

نهر الفرات
نهر الفرات

اختلفت وسائل الضغط على الدول، وشكل الحروب كثيرًا عن الماضي، وأصبحت الأنهار والبحار، وورقة ضغط فعالة، تؤثر في اقتصاد ومستقبل بعض الدول، فقدت استخدمت تركيا المياه، كورقة لابتزاز جيرانها، خاصة الأكراد في سوريا، وقطعت مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة، وبنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق، بما يعد خرقًا للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وخفضت تركيا حصص مياه نهر الفرات المخصصة إلى سوريا، مما ينذر بتعطيش ملايين السوريين، وبدأت مدن سورية على ضفاف نهر الفرات تعاني شحًا للمياه في الآونة الأخيرة، بسبب الانتهاكات التركية، كما تراجع إنتاج سد الفرات من الطاقة الكهربائية إلى أقل من الربع، بشكل مفاجئ، حيث تعتمد أكثر من ثلث مناطق سوريا على نهر الفرات لتوليد الطاقة الكهربية، وعلى رأسها حلب، بعد أن عمدت تركيا إلى خفض كمية مياه الفرات المفترض أن تمر للأراضي السورية إلى الربع، وتسبب انحسار مياه نهر الفرات بسبب احتجاز تركيا لمياه، في توقف عمل مولدات الطاقة التي تخدم حلب.

وقال مجموعة من الخبراء، إن سد الفرات وحده كان ينتج ما يقرب من 800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في الساعة، إلا أن معدل إنتاجه اليوم انخفض إلى أقل من الربع، بسبب انخفاض مستوى المياه فيه، مما يهدد بكارثة حقيقية في معدل إنتاج الطاقة.

وفي السياق ذاته، أوضح وائل الراوي، مهندس مشرف على السد، أن انخفاض منسوب مياه الفرات لم يوثر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل شكل أيضًا تهديدًا لمياه الشرب، وأن المدن الكبرى الواقعة على ضفاف النهر، بدأت في المعاناة من انقطاع الكهرباء، وشحًا في مياه الشرب لأيام، بسبب خفض تركيا كمية المياه الواجب دخولها إلى الأراضي السورية.

ومن جانبه، قال جاسم الخلف، مدير إدارة المياه في مجلس الرقة المدني، إن هذا الانخفاض يسبب ركودًا وتعكيرًا في المياه، مما يجعلها غير صالحة للشرب، محذرًا من كارثة إن استمر الوضع على ما هو عليه.

وأبرز تلك السدود هو سد أتاتورك في محافظة أورفا التركية والذي يعد أكبر سد في البلاد، فيما لا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة إلى العراق  فقد ساهمت الممارسات التركية في تراجع مستوى نهر دجلة بشكل كبير عبر سد إليسو الضخم الذي بنته تركيا على النهر.

وتسبب سد إليسو في انخفاض حصة العراق من مياه النهر، وقد يصل التراجع إلى نسبة 60 في المئة بسبب تشغيل مولدات الكهرباء على هذا السد. 

وتنص الاتفاقية السورية التركية لعام 1987 على ضخ تركيا للمياه بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، إلا أن التقديرات الرسمية توكد أن تدفق المياه حاليًا لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية.

وأشار الخبراء، إلى أنه إذا واصلت تركيا خرق الاتفاق فإن مدنا سورية مثل حلب والرقة ودير الزور والبوكمال، وصولًا إلى العراق، ستواجه لا محالة كارثة إنسانية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً