شهد اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري أكبر انخفاض على الإطلاق، وذلك في ظل أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، حيث قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنه وفقا للقراءة الأولية فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انخفض في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 32.9% على أساس سنوي.
وجاءت النتيجة أفضل بقليل من توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا انخفاض الاقتصاد الأمريكي في الفترة المذكورة بنسبة 34.7%.
ويأتي تراجع الأداء الاقتصادي بعد انخفاض فصلي آخر بالربع الأول من العام الجاري بمقدار 5%، بما يعكس الأضرار الجسيمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وإغلاق الاقتصاد لعدة أشهر.
ويطال الركود الأمريكي العديد من القطاعات والمؤشرات الرئيسية التي يبدو أنها ستعاني الفترة المقبلة، وتتلخص أبرز المعضلات التي ستواجه الاقتصاد الأكبر بالعالم في النقاط التالية:
اقرأ أيضاً: وكالة فيتش تحذر من خطر متنامي في الديون السيادية الأمريكية
استمرار الركود
قال صندوق النقد الدولي إن التحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من 2020 لن يمنع من وقوع انكماش بواقع 6.6% بنهاية 2020، مع تزايد الديون ومعدلات الفقر.
ودفعت النظرة المستقبلية المتشائمة لأكبر اقتصاد في العالم، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتخفيض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من 'مستقرة' إلى 'سلبية'، على خلفية التدهور المستمر للمالية العامة.
عجز الموازنة
يتصدر ارتفاع عجز الموازنة مؤشرات الركود الاقتصاد، والذي بلغ في يونيو الماضي 846 مليار دولار في ظل زيادة نفقات الميزانية الأمريكية لمواجهة تداعيات كورونا، والتي تخطت حاجز 5.2 تريليون دولار، لتكون أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.
ويأتي ذلك وسط توقعات شبكة بلومبرج الأمريكية بأن يناهز العجز الشهري تريليون دولار، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الاقتصاد الأمريكي.
الدين الحكومي
وبالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي، تتوسع الولايات المتحدة في الاستدانة لتغطية النفقات المتزايدة، حتى قدرت وكالة فيتش نسبة الدين العام بمقدار 130% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بحلول عام 2021، وهي النسبة الأعلى بين أي دولة ذات تصنيف AAA.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في يونيو سجل الدين الحكومي مستوى قياسي بلغ 26 تريليون دولار.
البطالة
يترجم الارتفاع الحاد في البطالة وطلبات الإعانة بين الأمريكيين الركود الاقتصادي، وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية تراجع معدل البطالة إلى 11% في يونيو الماضي، بعد إضافة 4.8 مليون وظيفة.
غير أن هذا التحسن لم يستمر بعد ارتفاعات طلبات إعانة البطالة إلى 1.4 مليون مطالبة في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو الماضي، وهو أعلى من مطالبات الأسبوعين السابقين عليه حين استقبل مكتب العمل 1.3 مليون مطالبة.
ويعاني الاقتصاد الأمريكي من وجود حوالي 30 مليون عاطل يحصلون على إعانة بطالة، بما يمثل قرابة 20% من قوة العمل.
واعتبر مادافي بوكيل نائب رئيس وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، أن الارتفاع الأخير في مطالبات البطالة أمر مثير للقلق ويؤكد أن انتعاش الاستهلاك معرض للخطر.
سداد الديون
فيما حذر تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا من حدوث موجة كبيرة بين الأمريكيين للتخلف عن سداد الديون، بما في ذلك مدفوعات بطاقات الائتمان وقروض السيارت والرهن العقاري.
وربط البنك حدوث هذه الموجه بنفاذ الدعم الحكومي غير المسبوق المقدم في هيئة مدفوعات نقدية وإعانات إضافية للعاطلين عن العمل، وكذلك برنامج دعم الشركات الصغيرة.
يعتقد مارك زاندي كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس، أنه إذا سمح الكونجرس بانتهاء إعانات البطالة الإضافية التي تبلغ 600 دولار بدون تمديد، فقد يعرقل إنفاق المستهلكين ويدفع الاقتصاد إلى ركود مزدوج مريع.
حجم الإنفاق
على الرغم من ارتفاع الاستهلاك الشخصي بنسبة 8.5% و5.6% خلال مايو ويونيو، غير أن خبراء الاقتصاد أعربوا عن قلقهم من تراجع حجم الإنفاق، خاصة مع انخفاض الدخل في الشهر قبل الماضي بنسبة 1.1% نتيجة انخفاض المساعدات الفيدرالية للعائلات.
ونقل موقع ماركت ووتش عن الخبير الاقتصادي سال جواتيري من شركة بي إم أو كابيتال ماركتس، أن المؤشرات تشير إلى تباطؤ الاستهلاك في يوليو بسبب التراجع الجزئي بخطة إعادة الفتح بعدة ولايات.
فيما قال كبير الاقتصاديين جريجوري داكو بجامعة أكسفورد إيكونوميكس: إنه مع انتهاء صلاحية العديد من برامج المساعدة، واستمرار الأزمة الصحية، فإن الإدارة الأمريكية ستقيد الإنفاق على الخدمات، لذا من المرجح أن تكون المرحلة الثانية من الانتعاش أبطأ بكثير.
ضغوط على الدولار
نتيجة الموقف الاقتصادي الصعب فقد الدولار الأمريكي قرابة 9% من رصيده منذ مارس 2020، وفي المقابل ارتفع اليورو الجمعة إلى 1.19%.
الانخفاض سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير
وفي هذا السياق قال 'مهدي العفيفي' عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والباحث السياسي أنه في الاسبوع الماضي كانت نتائج الاقتصاد الامريكي كارثية، حيث انهار الاقتصاد بنسبة 32.9 % هذا القصور الاقتصادي هو الأول من نوعه في التاريخ الأمريكي حتى عقب الحرب العالمية والانهيار التام في بدايات القرن التاسع عشر، وتلك الأزمة الاقتصادية الأمريكية بالطبع ستؤثر علي الاقتصاد العالمي بشكل كبير، لأن من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول الاستهلاكية، وبالتالي في حالة انخفاض الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر على الاقتصاد الروسي والصيني والاقتصاد العالمي بشكل عام.واضاف 'مهدي' في تصريحات خاصة لـ'اهل مصر' أن الإدارة الأمريكية ستحاول إصلاح تلك الازمة بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة وليضلً بدعم بدعم البطالة لأن هناك مشروع قانون في الكونجرس بتمديد بدل البطالة إلى مطلع شهر يناير 2021 المقبل ، مؤكداً أن ماحدث من إغلاق بسبب كورونا، والتردد الذي تسبب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين طلب منه الإلاق والتعامل مع الجائحة بشكل أكثر جدية وحكمة اسفر عن تدهور الاقتصاد بهذا الشكل، لان كثير من المؤسسات الامريكية وبكل خاصة المؤسسات الصغيرة شبه توقفت عن العمل.
وتابع قائلاً: 'أنه كان هناك اعتماد على اعانة البطالة ممن يعملون بهذه الاعمال ومع وجود عمل للشركات الكبرى ولكن التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى تراجع اقتصادي وكساد عالمي بشكل كبير، هذا ليس معناه انها نهاية العالم ولكن اعتقد ان الكونجرس سيحاول انقاذ ما يمكن انقاذه وفتح ابواب العمل والاستثمار مرة اخرى حتي يتعافى الاقتصاد
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
