شحنة نترات الأمونيوم لم تنفجر كلها في بيروت.. كيف سرق أردوغان نصف الكمية لاستخدامها في الحرب الليبية؟

استمرارا للتعنت التركي في الأزمة الليبية، كشفت وثائق مسرّبة من موقع 'نورديك مونيتور' السويدي عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة الوفاق وتركيا، تتيح لأنقرة مراقبة كافة واردات ليبيا والتحكم فيها وفي إدارة الجمارك، عبر شركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، لدخول شحنات سلاح و دخول شحنة نترات الأمونيوم القادمة من بيروت الشهر المقبل لليبيا، ولكن هل ماحدث في تفجيرات بيروت أخفق تلك الأزمة أم ماذا؟

اقرأ أيضاً: تركيا متورطة في تفجيرات بيروت.. هل دخلت شحنتان إلى المرفأ؟ ولماذا كانت تستهدف ليبيا؟

ماهي الصفقة التي عقدها أردوغان مع السراج؟

ووفقا للعقد المبرم بين وزير مالية الوفاق فرج بومطاري ورجل الأعمال التركي محمد كوكاباشا، الذي نشرت تفاصيله وسائل إعلام ليبية، قررت حكومة الوفاق تسليم إدارة الجمارك إلى جهة خارجية، وهي شركة 'أس سي كي' التركية التي أصبحت بمقتضى الاتفاق، المسؤول الأول عن مراقبة جميع البضائع المستوردة إلى العاصمة طرابلس عن طريق البحر والإشراف عليها، كما منحتها تفويضا غير مسبوق للتحكم بواردات البلد.

وثيقة سرية بين اردوغان والسراج

ووفقا لقرار مجلس الوفاق الرئاسي عدد 396 لسنة 2020، الذي صدر الشهر الماضي، يمنح الإذن بالتعاقد مع الشركة التركية 'أس سي كي' التي يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول ويملكها صديق أردوغان محمد كوكاباشا، لتتولّى مهام إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وتوفير البيانات والإحصائيات لكل البضائع الموردة إلى ليبيا كما نوعا، مصدرها.

وبحسب ما تضمنه العقد، فإن هذه الاتفاقية سارية لمدة 8 سنوات، ولا يجوز لأحد طرفيها إنهاؤها بإرادته المنفردة، وإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل نهاية العقد في غضون 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، فإن العقد يعتبر قد تجدد تلقائيا لمدة 8 سنوات أخرى، بالإضافة إلى ذلك، ستجني الشركة التركية فوائد مالية كبيرة، حيث تسمح حكومة الوفاق للشركة باقتطاع نسبة 70% من إجمالي الإيرادات في أول 5 سنوات على أن تقتطع 60% من إجمالي إيرادات الـ3 سنوات المتبقية في العقد، كما تسمح لها بإنشاء مقر في ليبيا لممارسة نشاطها.

هل الصفقة لها علاقة بتفجيرات بيروت؟

بعد تفجيرات بيروت في ٤ أغسطس الجاري، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الشحنة المتفجرة في مرفأ بيروت هي ٧٣٢٠ طن من نترات الأمونيوم، لكن الحقيقة التي كشفتها الوثائق عكس ذلك فنصف تلك الكمية فقط هو ما تفجر في بيروت، أما النصف الآخر تمت سرقته من مرتزقة تابعة لتركيا بعد أن أخذت حزب الله حصتها نقدا لتسهيل عملية فتح المرفأ الموجود تحت قيادتها بالقرب من ميناء بيروت، وكانت الموافقة الشيعية مقابل مبلغ من المال قدره ٣٠ مليون دولار و تأجيل المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بالإضافة إلى إبطال صفقة الحكومة مع روسيا وفرنسا بشأن النفط، بعد أن رفضت الحكومة مسبقا إشراك حزب الله في الصفقة، ولعل ذلك ما علمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للبنان عقب التفجيرات الأخيرة في بيروت، لذا أصر على إشراك حزب الله في محاولات إعادة الاحياء.

أما عن الشحنة الأخرى فهي في طريقها للوصول لليبيا الشهر المقبل لاستخدامها في الحرب بمدينة سرت الليبية أمام الجيش الليبي الوطني، ومن المقرر من خلال الاتفاق التركي السراجي أن يتم صنع قنابل صغيرة الحجم من تلك الشحنة قادرة على نسف بعض المناطق ذات الحيوية في سرت.

يذكر أن الشركة التركية المتعاقد معها مجهولة وليس لها انتشار واضح إلا في بعض الدول الإفريقية غير المستقرة التي تمر بمراحل تخبط وفساد اقتصادي لغرض جباية الرسوم عل السلع الواردة دون وجه حق من أجل جني مئات الملايين سنويا مقابل لا شيء إلا توفير بيانات للسلع الموردة.