طالب خبراء قانونيون، حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بالاستجابة للتوصيات التي أطلقتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، فيما يتعلق بما أثير عن أسعار مخالفات البناء ومبالغ جدية التصالح والأسعار في كل منطقة على حدة.
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس أصدر 10 توصيات بشكل مبدئي بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن هذه التوصيات هى الموضوعات التي أقرها الجميع، بمعنى رصد ما تم التوافق عليه من قبل المواطنين والنواب والمحافظين والمسئولين إلى آخره.
وأكد "السجيني"، في تصريحات إعلامية: أنه "تم توجيه أول توصية للحكومة، وهى إعادة النظر في المغالاة في أسعار بعض الوحدات المحلية في بعض المحافظات، وفقًا للشكاوى الواردة على معايير وأسس لمراعاة البعد الاجتماعي والحد الأدنى للمواطنين".
وأوضح: أن "هناك 3 ملايين حالة بناء مخالفة على مستوى الجمهورية، وهناك بعض التعسف في تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة، رغم أن المواطنين دفعوا أموال الجدية واستلموا نموذج، إلا أن أعمال الإزالة تتم في بعض الجهات الإدارية، وهو أمر مخالف تمامًا للقانون".
بينما أشار أحمد الكيلاني، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إلى أن هناك حالة من اللغط انتابت المواطنين عند البدء في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، منها على سبيل المثال سعر المتر، التي ثار بشأنها لغطًا كبيرًا وتضاربًا واضحًا في الأرقام المعلنة بشكل رسمي.
وطالب "الكيلاني" في تصريحات لـ "أهل مصر"، مجلس الوزراء بإعادة النظر في شكاوى المواطنين، والنظر بعين الاعتبار إلى التوصيات التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا أن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة مع أهمية التفرقة في التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات، وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة، والالتزام بأسعار منطقية وحزم سداد مناسبة تراعي الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمباني المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها.
وذكر الخبير القانوني، ياسر عبد الرشيد، أن هناك خطأ آخر، وهو تاريخ تحرير المخالفة، وكيف سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي، لافتًا إلى أن هذه النقطة جاء في توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأضاف الخبير القانوني لـ"أهل مصر"، أن ظاهرة تفشي مخالفات البناء، زادت بعد ثورة يناير، وهو أمر لا ينبغي أن يعاقب عليه صاحب العين أو الوحدة السكنية مرتين، مشيرا إلى صدور أحكام بالحبس والغرامات ضد من قام بالبناء بدون ترخيص، والبناء في الأراضي الزراعية، وهو مبدأ قانوني انتهت إليه أحكام محكمة النقض بعدم محاسبة المتهم على جريمة واحدة مرتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
