اعلان

بعد موافقة البرلمان نهائيًا على قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة.. نواب: يساهم في تكلفة الأجهزة التعويضية وتوفير الخدمات الكبرى لذوي الهمم

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى تقدمت به من قبل الدكتورة هبة هجرس عضو تضامن البرلمان، والهدف منه هو توفير دعم مالي لذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على كافة حقوق الاشخاص ذوى الهمم، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد؛ قالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، إن صندوق دعم ذوي الإعاقة يعمل على دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، إضافة إلى صرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق ذوي الإعاقة.

وأضافت عضو تضامن البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن صندوق دعم ذوي الإعاقة يساهم في تكلفة الأجهزة التعويضية التي تقدم لهم، مؤكدة أن الصندوق يعمل على سد ثغرة معوقات تنفيذ القوانين السابقة بتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمات الكبرى للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.

وأوضحت عضو تضامن البرلمان، أن ذلك إنجاز تشريعى جديد في سبيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم، ودمجهم داخل المجتمع، والتغلب على كافة المشكلات التي تواجههم بالمجالات المختلفة.

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان أقر حزمة من القوانين التى تهدف إلى حصول ذوى الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقا للقانون الجديد، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة لا يتعارض مع ما جاء بقانون ذوى الإعاقة، والذى يتضمن التزام على الدولة بتنفيذ حقوق المعاقين، وهناك إدراج لهم بالموازنة العامة فى تنفيذ مكتسبات القانون، ولكن هو يسعى لتوفير موارد أخرى، خاصة وأن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة كبير، وهناك حقوق تحتاج لتضافر الجهود والمساهمات المجتمعية وإتاحتها بشكل واسع.

وأشار إلى أن؛ موارد هذا الصندوق تعتمد على عدد من المساهمات الرمزية والمجتمعية وأخرى من العاملين بالدولة، وأنه يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعظيم الموارد الإضافية فى التمويل اللازم للمكاسب التي تضمنها القانون.

يذكر أن صندوق دعم ذوي الإعاقة، هدفه دعم ذوى الهمم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً