تزايدت عمليات سرقة التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع مخالفات البناء، إذ إن كثيرا من المواطنين الذين يقيمون العقارات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، يستخدمون الكهرباء بالممارسة، أو بطرق غير شرعية، مما يكبد الدولة كثيرا من الخسائر، فهل يمكن أن يحد التصالح في مخالفات البناء من سرقة الكهرباء، ودعم البنية التحتية لهذه المناطق.
في هذا الصدد، قال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن المُلاك الذين أقاموا عقارات مخالفة خارج الحيز العمراني، على أراضي زراعية، أو أرض الدولة، يقومون بتوصيل الكهرباء عن طريق الممارسة، وتحرير محاضر دفع لمدة 3 أشهر، بقيم مختلفة حسب المنطقة والمساحة المقام عليها العقار، والأجهزة الكهربائية الموجودة بداخله، وتجدد فور انتهاء المدة؛ حتى يتم تركيب عداد كودي للوحدة السكنية بطريقة رسمية.
ولفت إلى أن بعض الأشخاص يقعوا في مخالفات سرقة الكهرباء، مؤكدًا أن شرطة الكهرباء تلاحق جميع المخالفين، وتوقع عليهم الغرامات والعقوبات حسب القانون.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، بشأن دور التصالح على مخالفات البناء في تقليل سرقة الكهرباء، وتخفيض الأسعار، أن المباني المخالفة التي تستخدم الكهرباء والمياه بالممارسة يدفعون قيم كبيرة، ولكن إذا تم التصالح على العقار، وتركيب المرافق بطريقة رسمية تصبح القيم أقل.
وأوضح أنه 'يتم محاسبة كل مالك حسب استهلاكه فقط'، مشيرًا إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات البناء، سوف تُصرف على تطوير البنية التحتية والمرافق من خطوط الصرف والكهرباء والمياه.
وأشار النويشي إلى أن هناك عددا كبيرا من المخالفات يتم التصالح عليها في مناطق زراعية، لا يوجد بها مرافق نهائيًا، إضافة إلى الأحوزة العمرانية التي تجاوز المُلاك الارتفاعات المقررة بها، مما يشكل ضغطا كبيرا على شبكات الصرف والمياه والكهرباء.
وأردف 'لذلك تحتاج إلى تطويرها ورفع كفاءتها من جديد لاستيعاب الضغط الكائن بهذه المدن'، مؤكدًا أن ذلك يتم من خلال المبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات البناء، وأن التصالح في مخالفات البناء ييسر كثيرا على المواطنين، ويقلل كثيرا من سرقة الكهرباء.
وفي السياق ذاته، قال اللواء خالد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء، يعمل على تقنين أوضاع المواطنين، والسماح لهم بتركيب كل المرافق بطريقة شرعية، لافتًا أن شرطة الكهرباء تلاحق المخالفين بشتى الطرق، للقضاء على تلك المخالفات التي تكبد الدولة خسائر تقدر بالملايين.
وأضاف عضو طاقة البرلمان، أن المبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات البناء، تدخل إلى خزينة الدولة، ويكون جزء كبير منها لتطوير البنية التحتية لهذه المناطق، والباقي يكون لدعم مناطق أخرى لا يوجد بها أي مرافق أساسية، وأنه لم يتم توصيل أي مرافق أساسية للمخالفين، ويتم إجبارهم على التصالح، وإلا يتم إزالة العقار طبقًا للقانون.
وتابع أنه لم يتم السماح لأي شخص بتركيب مرافق إلا بعد أن يأتي بجواب من المحليات بخلو العقار من المخالفات، موضحًا أنها سلسلة متتالية، تبدأ بقطع المرافق، وبعدها المطالبة بالتصالح في مخالفات البناء، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك يتم محاسبة المالك بالعقوبات التي جاءت في قانون مخالفات البناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
