في مخالفة للقوانين الدولية أصبحت الامارات ذات طابع تطبيعي كامل مع الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط في الفن والتجارة والسياحة والاقتصاد والسياسة بل وصل الأمر لشراء منتجات المستوطنات من الاحتلال ولكن هذه المرة شركات اماراتيه خاصة وليست حكومية ، وفقا لصحيفة التايمز البريطانية.
كيف خالفت الدولتين القوانين الدولية ؟
وقعت كلا من الامارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقا مع مصنع نبيذ 'طرة' الاستيطاني، لاستيراد النبيذ وزيت الزيتون من مستوطنات شمال الضفة الغربية إلى دبي، في خطوة جديدة في التطبيع تخالف معظم الإجراءات المعتمدة دولياً التي تعتبر الضفة الغربية بكل ما فيها أراضي محتلة.ويأتي هذا بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية، الأسبوع الماضي، أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أكد أن بلاده 'لن تمنع استيراد البضائع المصنَّعة في المستوطنات الإسرائيلية، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية'.
لكن المنامة نفت ذلك مؤكدة أنها لن تسمح باستيراد البضائع الإسرائيلية المنتَجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لماذا بضائع المستوطنات مخالفة؟
ترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها 'الاتحاد الأوروبي'، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحاً أمام المستهلك مكان تصنيعها، وهو فلسطين.أما قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر 2016 فقد أكد أن 'المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل'.
وأضاف نص القرار: 'يؤكد أن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تُستخدم خصيصاً في النشاطات الاستيطانية'.
كما قوبل قرار وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، وسم بضائع المستوطنات بأنها منتجات إسرائيلية، بانتقادات عربية ودولية، بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
اتفاقيات مع شركات ضمن "القائمة السوداء"
كما كشف تحقيق عن تعاقد شركات إماراتية خاصة وليست حكومية خلال الأسابيع الأخيرة مع أخرى إسرائيلية صنَّفتها الأمم المتحدة ضمن 'قائمة سوداء'، وتضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.التايمز البريطانية التي اطلعت علي التحقيق قالت أن 'القائمة السوداء' تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، حيث أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في التحقيق، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
'بنك لئومي' الإسرائيلي كان قد ورد كثيراً ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه إحدى الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية ووفقاً لما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية هي: 'مصرف أبوظبي الإسلامي' و'بنك أبوظبي الأول'، و'بنك الإمارات دبي الوطني'.
ولم يقتصر الأمر على بنك 'لئومي'، إذ وقَّعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك 'هبوعليم'، الذي يرد اسمه أيضاً ضمن القائمة السوداء، فقد تم الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين 'هبوعليم' و'بنك الإمارات دبي الوطني'، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره الأول بين مصرفيين إسرائيلي وإماراتي.
يأتي هذا بعدما وقَّعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر 2020 اتفاقيتي تطبيع للعلاقات مع تل أبيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
