سادت حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات، بسبب قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2020، رقم 148 لسنة 2019، واشعلت موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' بسبب شروط المعاش المبكر في القانون الجديد، مطالبين بتعديل شروطه حتى تتناسب مع فئة كبيرة منهم، وأنه تسرع وزارة التضامن الاجتماعي في إعادة النظر في القانون.
وقال سيد مسعود الهاشمي في منشور له على صفحته الشخصية: 'لو سمحتم أنا لي مدة عمل 23 سنة متواصلة وعايز أخرج معاش مبكر أيه الحل'.
وأضاف محمد أبو الحمد في تعليق له: 'أكملت أكثر من 20 عاما تأمينات بدون عمل حاليا من أين أنفق على أسرتي'. 
واقترح وليد عطا أن يتجمع كل المتضررين في المحافظات، لأخذ خطوة إيجابية في حل مشكلاتهم قائلًا: 'الحل الآن أننا نعرف بعض يتم جمع متضرري كل محافظة ويبقى على اتصال مع بعض ميش ما حد يعرف حد'.
وتابعت أم زياد: 'المعاش المبكر وقانون 148 أطاح بكل موظف وحرمنا من حقنا في المعاش المبكر بعد 20 سنة عمل، برجاء المساهمة وإعادة النظر في هذا الأمر وتعديل هذا القانون الظالم أو إلغاؤه والعمل بالقانون القديم'.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مسألة المعاش المبكر طال أمد التعرض لها، وهي مسألة عادلة، ضاربًا مثال بأنه: 'إذا دفع الشخص معاش لمدة 20 عامًا، وخرج على المعاش المبكر وهو في سن 43 عامًا سيظل يحصل على المعاش إلى أن يتوفاه الله قد تكون الفترة 27 عامًا وبعدها ترث ابنته المطلقة أو زوجته أو أبناءه معاش آخر، وبذلك تكون حصيلة ما أخذه أكبر بكثير مما دفع للتأمينات.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية: 'خاصة لو خرج الشخص معاش مبكر في سن الـ 50 من عمريه سوف يحصل على الزيادات السنوية للمعاش إلى أن يصل سن الـ 60 عامًا، وبذلك يصبح معاشه أكبر ممن خرج معاش في سن الستين، مؤكدة أن هذا أثر سلبا على التأمينات.
وأشارت 'القباج' إلى أن المتضررين من هذا القانون هم أصحاب المعاشات الضعيفة، ويريدون أن يخرجوا معاش مبكرًا، والجدل الشديد حول نقطة المعاش المبكر هي سوء فهم القانون من المواطنين، منوهًا بأنه يتم وضع حلول في صالح الدول والمواطن، وأن قانون التأمينات مركب، ويحتاج إلى جهد من المواطن حتى يعرف ما له وما عليه وما للدولة وما للآخرين، لأن هذا معاش تكافلي، حتى تكون الأمور عادلة قدر المستطاع.
وأكدت القباج أنه سيتم فتح حوار مع مجلس النواب القادم، وعلى رأسها التأمينات للتخلص من أي عقبات تواجه قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن هذه القوانين تتمتع بالمرونة، ويمكن مراجعة النصوص وتعديلها إذا كانت في صالح المواطنين، بشرط ألا يفقد القانون أساسه، وبشكل يرضي جميع الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
