صوَت البرلمان الأوروبي، من يومين على مشروع قرار ينتقد 'أوضاع حقوق الإنسان' في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال إنه 'يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع'.
وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
بينما قال بيان لمجلس النواب المصري إن 'القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري'، وأنه 'غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية'.
ورأى مجلس النواب أن القرار 'يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن'، مُطالباً البرلمان الأوروبي 'بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية'.
وتابع: 'كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار... في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف'.
واحتوى قرار البرلمان الأوروبي 19 بنداً، أبرزهم الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، لأن 'وضع حقوق الإنسان فيها يتطلب مراجعة جادة'، حسب نص القرار.
تكذيب ادعاءات البرلمان الأوروبي بالأدلة
وفي هذا السياق قالت جاكلين فهمي، رئيس الجالية المصرية في أمريكا، إن إدانة مصر في قضايا حقوق الإنسان، ووصايته بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، تنافى مع حدود أمن وأمان المواطن في بلده، حيث لا زالت مصر تُعاني كما تعاني بعض الدول الأوروبية كذلك من الإرهاب.
وأضافت 'فهمي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه 'من المعروف أن وزارة الداخلية تسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة هاندز أوف كاين الإيطالية لزيارة السجون، والوقوف على الوضع الصحي والغذائي والرياضي للنزلاء، وهو ما يدحض ادعاءات البرلمان الأوروبي التي لا تستند على دلائل أو أرقام بإصابة النزلاء في السجون المصرية بفيروس كورونا'.
وفي سياق متصل، قال شريف سمير، الباحث في الشئون السياسية، إن 'إدانة البرلمان العربي للقرار يؤكد تضامن الأشقاء مع الموقف المصري الرافض للتدخل الخارجي السافر في الشأن المصري الداخلي'.
وتابع 'سمير' لـ'أهل مصر'، أن 'مصر قادرة على إثبات احترامها لحقوق الإنسان من واقع الوضع القانوني للمسجونين بناء على تورطهم في جرائم جنائية وقضايا تتعلق بتهديد الأمن القومي والإرهاب، ودائًا يحرص النظام السياسي في مصر على على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير وصون كرامة المصريين، وحثهم علي الديمقراطية والنقد الموضوعي دون تجاوز أو تجريح أو إساءة لرموز الدولة'.
وفي سياق آخر، أكد يوسف العطيوي، رئيس اتحاد الجاليات العربية، أن 'قرار البرلمان الأوروبى كشف ضعف المؤسسة التشريعية الأوروبية، وتجاهل الحكومات الأوروبية لها، حيث رفضت غالبية الدول الأوروبية الربط بين التعاون الاقتصادى وحقوق الإنسان وفق المنظور الذى يطرحه البرلمان، لأنه غير واقعى من ناحية، ومن ناحية ثانية لعدم رضاء تلك الحكومات عما يقوم به ذلك المجلس ذو الصفة الاستشارية غير الملزمة، والذى يبحث عن دور في السياسة الخارجية للاتحاد وحينما فشل قرر التحول إلى مؤسسة حقوقية مسيسة'.
وأضاف 'العطيوي' لـ'أهل مصر'، أن 'القرار احتوى على عدد من المغالطات فى مخاطبة الدولة المصرية؛ فقد اعتدى على ثورة 30 يونيو بطعنه فى شرعيتها والهجوم عليها، كما اعتدى على حق مصر فى مكافحة الإرهاب وإصدار تشريعات تحاصر الكيانات الإرهابية وتجفف منابع تمويلها رغم أن مصر استرشدت بالمعايير الدولية عند وضعها لتلك القوانين التي انطلقت من مرجعية استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وملاحقة مموليه، واعتدى على المادة 95 من الدستور المصرى التى نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمانة أساسية هى حماية الحقوق والحريات، والمادة 100 التى تنص على أن الاحكام التى تصدر تنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون،ووفق تلك النصوص الدستورية منع المشرع المصرى السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية أو التلاعب فى أحكام القضاء وسلطة النيابة العامة فى توجيه الاتهام وتقديم المتهمين إلى المحكمة'.
فيما نوه علاء ثابت، رىئيس الجالية المصرية في ألمانيا، بأن 'الجالية في ألمانيا الممثلة في بيت العائلة المصرية ومقرها برلين، تستنكر القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، لأن هذا البيان يحمل العديد من المغالطات وعدم صحة المعلومات ومصادرها غير شرعية، لأن بعض المنظمات داخل وخارج مصر تدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في الداخل والخارج'.
أضاف في تصريح خاص لاهل مصر أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب منذ عام 2011 الي وقتنا هذا لذلك نناشد الاتحاد الأوروبي بالحيادية وإظهار الانجازات علي أرض الواقع، بأن مصر بها قانون وأنها دولة مؤسسات وان كل مصري بياخد حقه في الحرية التي يكفلها له القانون، وكان من المفترض أن يلجأ البرلمان الأوروبي للمنظمات الحيادية ونحن نرفض بشدة هذا البيان الأوروبي عديم الشفافية لأن هذا يعد تدخل في شؤون مصر الداخلية.
وتحدث التقرير فى بند آخر عن وجود عمليات قمع للمعارضة، وهو أمر مجاف للحقيقة والواقع؛ فالمعارضة السياسية ممثلة فى البرلمان القادم بنسبة معتبره، وهناك أحزاب وشخصيات معارضة كانت موجودة على القوائم الانتخابية الأخيرة، فضلا عن وجود شباب ينتمون إلى أحزاب المعارضة فى تنسيقية شباب الأحزاب، وهى كيان سياسى جديد جامع لكل الشباب من كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والمستقلين للمساهمة فى تمكينهم سياسيا.
أما إذا كان البرلمان الأوروبى يقصد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ويصنفهم على أنهم معارضة، فيكون بذلك قد أوقع نفسه فى خطأ جسيم لأنه بذلك يخالف القانون المصرى الذى صنفها جماعة إرهابية.
فيما قال الدكتور مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إنه جارٍ أعداد رد رسمي من قبل الجاليات الأوروبية رسمى للمفوضية الأوربية على تقريرهم الخاص بحقوق الإنسان فى مصر .
وأضاف: على المستوى الشخصى فقد أعربت عن استيائنا لتكرار تلك التقارير التى تعتمد على تقارير جمعيات تضللهم جماعات الاخوان وتمولهم بلاد معادية لمصر ولدينا اثباتات موثقة لهذا التضليل وفى نفس الوقت نتسائل لماذا مصر ولماذا لاتعمل هذه الجمعيات الحقوقية، أن كانت حقا حقوقية ، لماذا لاتعمل على ارض الواقع فى سوريا ولبيا ضد المحتلين المدمرين للبلاد وللانسانية بصفة عامة لا لماذا لاتناقش حقوق الانسان فى امريكا بلد الحرية.
بيان البرلمان العربي بشأن ادعاءات البرلمان الأوروبي
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رفض البرلمان العربي القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ، مضيفاً أنه يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.وأدان رئيس البرلمان العربي ما تضمنه هذا القرار من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتنم عن تحامل صارخ ضد مصر، مؤكداً رفضه لما تضمنه القرار من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية في التعامل مع دولة كبرى مثل مصر ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، وهو ما يتناقض بشكل تام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وطالب رئيس البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة جمهورية مصر العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
وفي الوقت ذاته، طالب السيد عادل العسومي البرلمان الأوروبي بأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.
قرار البرلمان الأوروبي عدائيا ضد مصر
قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن مشروع قرار البرلمان الأوروبي الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يعد موقفًا عدائيًا تجاه مصر، موضحة أنه يوجد به الكثير من التهديدات والتلميحات غير المقبولة بالإضرار بمصالح مصر مع العالم.
وأضافت زيادة في تصريحاتها لـ 'أهل مصر'، أنه مع الأسف فإنهم يستغلون ملف حقوق الإنسان في حربهم ، خصوصاً لأنه ملف عابر للحدود ويلاقي هوى لدى الرأي العام العالمي، لافتة إلى أن البرلمان المصري بالرد على قرار البرلمان الأوروبي بشكل حازم وقوي، لكن هذا ليس كافياً، ولابد أن يسارع أصحاب القرار في مصر باتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف الخطير بحيث تغلق الباب تماماً على كل من يحاول استغلاله للضغط على مصر.
وأشارت إلى أن القرار يعتمد بالكامل على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية.
ولفتت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إلى أنه بمجرد النظر إلى نسبة التصويت الكبيرة على هذا القرار ولهجته الحادة والتلميحات الواردة فيه، فهذا يعني أننا نواجه تهديد حقيقي بهدم علاقات دولية قضينا سنوات نبنيها في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة، ولو حدث سيترتب على ذلك عزلة سياسية ثم مشكلات اقتصادية، مثلما هو الحال الأوروبي والأمريكي مع تركيا الآن على سبيل المثال.
وفي النهاية أكدت أنه لهذا يجب الحذر وكلنا ثقة أن الدولة المصرية تتخذ كل الخطوات اللازمة لسد هذه الأبواب تماماً في وجه من يحاولون استغلالها ضدنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
