إن الحماية الاجتماعية من الملفات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، ولها أهمية كبيرة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التي تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ونستعرض في هذا التقرير كيف عملت وزارة التضامن الاجتماعي على ملف الحماية الاجتماعية لمواجهة الفقر خلال عام 2020.
أولا برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"
تم توسيع برنامج 'تكافل وكرامة' في جميع أنحاء الجمهورية ليشمل 27 محافظة و345 مركز و 5630 قرية، وتحتوي قاعدة البيانات على عدد 8,483,409 أسرة بما يشمل 30,985,572 فرد بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، كما وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3,413,006 أسرة منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد تحت مظلة الحماية الاجتماعية.وبلغت موازنة العام المالي 2019-2020 قيمة 18.5 مليار جنيه مصري، وقيمة الدعم النقدي التي تم تحويلها للأسر المستفيدة 55,483,376,005 جنيه مصري حتى نوفمبر 2020.
وتم ميكنة كافة تطبيقات الدعم النقدي ويجري تحديثها بشكل دوري شامل لتشمل تسجيل استمارات التقديم والتحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية شريكة التنفيذ وتطبيق إحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي وتلقي ومعالجة التظلمات وإدارة حالة المستفيدين، وتطبيق المشروطية التعليمية والصحية (بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الدفاع) وغيرها من تطبيقات التشغيل الإداري للمنظومة على مستوى ديوان عام الوزارة وكذلك المديريات والإدارات الاجتماعية في كافة محافظات الجمهورية، وإجراء الدورات التدريبية لكل من هذه التطبيقات.
وتم ربط بيانات تكافل وكرامة بالضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدى هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والأزهر الشريف.
وعن تلقي تظلمات برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' يتم تلقيها عبر بوابة شكاوى البرنامج وبوابة شكاوى مجلس الوزراء وتطبيق شكاوي الخط الساخن 19680، ووصل عدد الشكاوي التي تم تلقيها عدد 660,184 تم الرد على 70% منها، وجار فحص المتبقي.
برنامج الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي"
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات شهرية ضمانية لحوالي 399 ألف أسرة، وتبلغ موازنة الضمان الاجتماعي حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020- 2021.
والمساعدات الشهرية الضمانية هي دعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط 'تكافل وكرامة'، ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري تم صدوره في يونيه 2017.
ويبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية منذ بداية العام الحالي 398496 أسرة بقيمة ما يزيد عن 2.8 مليار و479 ألف و 915 جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل 46599 أسرة بقيمة إجمالية 45.7 مليون جنيه، في حين يبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاستثنائية 46078 أسرة بقيمة دعم 8.6 مليون جنيه.
الإغاثة والنكبات
وصل عدد المستفيدين من تعويضات الإغاثة والنكبات خلال الفترة من 1/1/2020 حتى ديسمبر 2020، 13024 أسرة بتكلفة إجمالية تراكمية قدرها 58,653,842 جنيه ، كما بلغ إجمالي المنصرف للمساعدات الإستثنائية بشمال سيناء مبلغ وقدره 51 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2020 حتى ديسمبر 2020.
توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية
تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مشروع 'إسكان الأسر الأولى بالرعاية' للمساهمة في توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة والتي يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة، حيث تمتلك الوزارة عدد 539 وحدة سكنية دفترياً ونقلاً من وزارة الإسكان في 9 مدن جديدة وهى (6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، السادات، الشروق، الشيخ زايد، بدر، الصالحية الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو )، على أن تكون هذه الوحدات حق انتفاع بتعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد في حالة استمرار توافر شروط الاستحقاق وسداد الالتزامات المطلوبة من رب الأسرة وبشرط إقامته الدائمة بالشقة مع أسرته.
التأمينات الاجتماعية
تم زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، ويبلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيهًا شهريًا، كما تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية،كما أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تم صرف معاش شهري لأسر ضحايا الإرهاب.
وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات،فقد تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 حيث ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/2019 بالعدد رقم 33 مكرر (أ)، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2020، فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 الخاصة بفض التشابكات المالية بين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخزانة العامة حيث يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
العلاوات الخمس
أصدر القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تطوير الخدمات التأمينية
تم إعادة إطلاق الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم بين كلاً من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أسيت، حيث يتم من خلاله تقديم (25) خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية enter-active) ، وتم ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد، وتم إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالصندوق العام والخاص وتم بدء التشغيل التجريبي لها.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى بين البنك الاهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وعدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشأن آلية سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
