من الكويت جاء إعلان المصالحة بين السعودية وقطر، متضمنا فتح الحدود وأجواء الطيران بين البلدين، وتم توقيع اتفاق قمة العلا بالمملكة، والتي قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في بيان، إنها 'ستترجم تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا'، وحضر جميع الدول الأعضاء وتم التوقيع علي البيان وفتح المجال الجوي أمام قطر مرة أخرى.
لكن، السؤال الذي يدور في الأذهان، ماذا عن بقية دول المقاطعة؟ مصر، والإمارات، والبحرين، وهل رغم من توقيعهم علي البيان تمت الموافقة للمصالحة مع قطر؟، وهل تم حل القضايا التي على أثرها حدثت المقاطعة بين دول الخليج وقطر؟
الملف بيد السعودية
رغم أن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، أشار في بيانه المتلفز، إلى أن مصر وباقي الدول الخليجية حريصة على أن تكون قمة العلا 'قمة مصالحة'، إلا أنه لم يكشف إن كانت القاهرة وأبوظبي والمنامة ستنهي مقاطعة الدوحة بالفعل رغم توقيعهم علي البيان.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مصر ليست ضد المصالحة، ولكن بشروطها في إطار ما حددته من مبادئ المقاطعة، وعلى رأسها الموقف من الجماعات الإسلامية، وبعض الشخصيات التي تحتمي بالإقامة في قطر، وبعض التسهيلات التي تقدمها الدوحة لجماعة الإخوان، وبعض قيادتها وكوادرها، وعلى الرغم من توقيع مصر إلا أنها لم تتنازل عن جميع المبادئ وتمسكت بتلك المبادئ رغم عدم صياغتها بشكل واضح في البيان الختامي لقمة العلا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن ما حدث هو إحراج سياسي غير مسبوق لمصر، وإن أي إدارة أميركية 'لا تريد قطر في صف إيران على وجه الإطلاق، إلا أن قطر وإن تنازلت عن خياراتها الاستراتيجية مع إيران، فإنها لن تتنازل عن تركيا إطلاقًا.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ' أهل مصر'، أن الإمارات توافق، ففي أول تعليق إماراتي على الإعلان الكويتي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الأمور تسير 'في الاتجاه الصحيح'.
فيما يتوقع أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، أن تتنازل قطر عن دعاويها الدولية في المحافل الدولية، ضد الدول الأربعة، بناء على اتفاق المصالحة، لكن لن تتنازل إطلاقا عن قناة 'الجزيرة'، وهذا ما حدث بالفعل حيث تنازلت السعودية عن إسقاط أو إغلاق قناة 'الجزيرة'، رغم أنه بعد قطع العلاقات أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة 'الجزيرة' الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تذعن لأي من المطالب.
لماذا الآن حدثت المصالحة؟
ورأى سلامة في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن الزخم الأميركي فعل كثيرا من الوساطة الكويتية، وأنه لولا انتخاب، جو بايدن، لما تحلحلت الأزمة.
وأكد سلامة، أن هذا الاتفاق تم 'تحت ضغوط وأدوار الإدارة الأميركية، وفي نفس الوقت الإدراك السياسي بأن مخاطر كبيرة ناتجة عن التهديدات الإيرانية، فضلا عن مخاوف لدى قادة بعض دول الخليج إزاء إدارة بايدن، والتصورات التي يحملها، وبعض أركان إدارته الجديدة للعلاقة مع إيران، وكذلك القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وبعض الانتهاكات في دول الخليج'.
واتّخذت الدول الأربعة إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة بعضهم عن بعض، وهذا ما لم يتم التمسك به.
أهم بنود بيان العلا:
-تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.
-تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و'مبادرة الرياض' بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
-تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.
-استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نمواً في المجالات الصحية والاقتصادية.
-تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
-استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
- الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
