القانون حدد الحالات الواجبة لرد القاضي.. و"الاستئناف" تتصدى لمراوغة أصحاب الروب الأسود
حيلة إليها عدد من المحامين في سبيل تعطيل سير الدعاوى المنظورة بغية البطء في تنفيذ اجراءات التقاضي، فبات "رد المحكمة" وسيلة ومقصدا لمحامين لإطالة أمد التقاضي، غير أن محكمة الاستئناف انتبهت لذلك الأمر وغالبا ما ترفض تلك الاجراءات وتصدر أحكاما بتغريم صاحب طلب الرد او وكيله.
خلال جلسة اليوم الإثنين، رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع فتاة "التيك توك"، هدير الهادي، في استئنافها على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور، وقضت المحكمة بتغريم المدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
ألقت مباحث الآداب القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادى، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.
يقصد المحامون ذلك الإجراء بزعم عدم صلاحية المحكمة لأداء دورها المنشود في ساحات المحاكم، إذ يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة، وطلب "رد المحكمة" هو بمثابة الإجراء القانوني الذى يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد "رد المحكمة" من تكراره مألوفًا بالمحاكم، وظاهرة لافتة ميزت قضايا الرأي العام.
قبل أيام قليلة، تقدم محامى هدير الهادي، فتاة "التيك توك"، بطلب رد لمحكمة القاهرة الاقتصادية، في القضية التي تحاكم فيها بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين اتخاذ إجراءات الرد.
حدد قانون المرافعات 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، كما يقول المحامى والخبير القانوني أحمد ابو اايزيد، لاتخاذ اجراءات الرد وهى:
1- إذا كان القاضي قريب أو ثهر لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى و مع زوجته.
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه.
4- إذا كان قد ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.
يشير محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني في تصريحات إلى " أهل مصر" ان المحامى يطلب رد القاضي دون توضيح اسباب، ثم تؤجل المحكمة القضية لاتخاذ اجراءات الرد، على أن يوضح لاحقا المحامي سبب طلب الرد في مذكرة، وهو الأمر الذي يتخذ معه القاضي قراره بوقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.
الخطوة اللاحقة كما يشير المحامي تبدأ مع تحديد محكمة الاستئناف جلسة لنظر طلب الرد، ويتمسك المحامي بطلب الرد محاولا تغيير الهيئة أو الدائرة التي تحاكم موكله.
غالبا ما يتم رفض طلب الرد، يقول الخبير القانوني لافتا إلى صدور قرار بتغريم صاحب طلب الرد لأنه يكون بذلك قد تسبب في تعطيل اجراءات التقاضي، أما في حال قبول الطلب فتحدد محكمة الاستئناف دائرة جديدة لاستئناف نظر القضية، على ان تبدأ تلك الدائرة نظر القضية من البداية تماما وتباشر نظرها بشكل منفصل وبعيدا عما دار في الجلسات السابقة.
المتهم يراوغ المحكمة برفع طلبات الرد المتتالية، هذا ما اوردته محكمة الاستئناف في ردها على 48 طلب رد قضاة محكمة سيدى جابر الجزئية خلال عامي 2017 و 2018، قضى برفضها جميعاَ والغرامة وتنازل عن بعضها ويجرى تداول البعض الأخر أمام المحكمة المختصة، وقد تم إخطار القاضي المذكور بتقرير الرد الماثل، وقد قام بالرد عليه بأن كل ما جاء بطلب الرد ليس له أساس من الصحة وأن المقصود منه تعطيل الفصل في الدعوى.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن أوراق طلبات الرد الستة قد تضمنت وقائع تشكل مسئولية مدنية ومسئولية تأديبية ضد كل من طالب الرد ومحاميه، وذلك لاستخدامهما نظام الرد المقرر لحماية القاضي والمتقاضي والعدالة في غير أغراضه واستخدام هذا النظام السامي في الإساءة إلى شخص القاضي رئيس المحكمة من الفئة "أ" وعضو يمين الدائرة الحادية عشر جنح مستأنف سيدى جابر، وذلك دون أسباب قانونية أو واقعية لطلبات الرد، وإنما كانت أهدافهما هي مجرد كسب الوقت لتمكين طالب الرد من سداد ديونه وطلب تأجيلات متعددة للجنح الكثيرة المسندة إلى طالب الرد، وكذلك إبداء طلبات استخراج مستندات من هذه المحكمة لا تستند إلى الواقع أو صحيح القانون، وقد ترتب على تصرفات طالب الرد ومحاميه تعطيل الفصل في القضايا المتعددة .
أشارت محكمة الاستئناف إلى أنه قد بلغت جسامة الإساءة إلى شخص القاضي المردود بتحرير 6 توكيلات خاصة في يوم واحد من مكتب شهر عقارى واحد بالإسكندرية، وذلك لإقامة طلبات الرد الستة الماثلة في قلم كتاب المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده.
وفي هذا الشأن – أصدرت محكمة الاستئناف حكماَ يُد سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم المصرية بشأن "رد القاضي أو المحكمة" برفض طلبات رد أحد قضاة أحد دوائر جنح المستأنف، مع إحالة محام طالب الرد لنيابة شرق الكلية لمسؤوليته التأديبية لإساءته وموكله استخدام طلب الرد، مع تقرير المسؤولية المدنية للموكل، وذلك بعد أن تبين للمحكمة تقديم 48 طلب رد من المحامي وموكله ضد ذات القاضي دون إثبات أي دليل على طلب الرد.
في نوفمبر من 2018 ، قضت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أبو طالب، وطاهر عبدالتواب، في قضية قتل الطفل يوسف العربي، وتغريمهم 4 آلاف جنيه لكل متهم.
وفي أكتوبر من 2017 ، قضت الدائرة ١٩ ايجارات بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب الرد المقدم من القيادي الإخواني عصام العريان، وتغريمه 4 الاف جنية والمقدم ضد قاضي محاكمته في قضية " التخابر مع حماس".
وفي يوليو من 2017 ، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وقف نظر إعادة إجراءات محاكمة 56 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
