بدأ منذ قليل، مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري، يتضمن ورشة عمل دولية تحت عنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وحضر المؤتمر عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
حضر المؤتمر كل من المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام والمستشار أحمد السيسى رئيس وحدة مكافحة الفساد وغسيل الأموال، والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارلاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلاء فؤاد رئيس شئون مجلس النواب.
يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كما يشارك في ورشة العمل كذلك ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الايطالي، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر ان تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
