أثارت تعديلات قانون الشهر العقاري، والخاصة بالإجراءات الجديدة لشهر وتوثيق عقود بيع العقارات، جدلا ممتدا على مدار الأيام القليلة الماضية، توالت بعدها بيانات توضيحية رسمية صدرت من مجلس الوزراء ووزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري من جهة أخرى، لتوضيح آليات تنفيذ تلك التعديلات.
من بين الرسوم المستحقة عند تسجيل عقود تملك الوحدات السكنية، ما يعرف بإسم 'رسم التصديق على العقود' وقيمته (1%) من إجمالي سعر الوحدة يتم تحصيله لصالح نقابة المحامين، وهو ما أثار عاصفة من الاحتجاجات والاعتراضات بين صفوف المواطنين ولاحق في الأفق تعديلات ومطالبات في برامج 'التوك شو' بإلغاء أو تخفيض قيمة هذا الرسم في سبيل التيسير على المواطن.
حول رسوم الـ1% المحصلة لصالح نقابة المحامين، قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في تصريحات إعلامية له إنها ليست موجودة إلا في البيع الرضائي دون البيع القضائي، ولها سند قانوني وتحديدا من المادة 59 من قانون المحاماة، لترد عليه الإعلامية لميس الحديدي 'والنبي شيلوا نقابة المحامين، هي مش شريكة معايا في فلوسي وبيتي'.
حديث لميس الحديدي بشأن رسوم نقابة المحامين، أحدث غضبا شديديا بين صفوف أصحاب الروب الأسود، وانتابتهم حالة من الاعتراض الواضح على طريقة تناول وسائل الإعلام لأحد اختصاصات نقابة المحامين، ووصفوا تلك التصريحات التي انطلقت خلال الساعات الأخيرة بالتحقير والاساءة لمهنة المحاماة.وفي أول رد رسمي، على تصريحات لميس الحديدي، أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانا رسميا ،اليوم الأحد، للرد فيه على ما أثير بشأن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الاعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري.
قال 'عطية' إن رسم التصديق على العقود أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، مؤكدا أنه رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الآلاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.
ولفت البيان إلى أن بعض الإعلاميين تناولوا مهنة المحاماة والمحامين والجهد العظيم والمعاناة التي يلاقونها في سبيل آداء واجبهم في أعمال الشهر والتسجيل بشئ من التحقير والازدراء والإستهانة غير المقبولة تصريحا أو تلميحا، وربما ساعد في ذلك غياب الخلفية القانونية وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وأعلنت نقابة المحامين أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة مع المجلس الوطني للإعلام وكافة الجهات المعنية التي تثق فيها كل الثقة - على حد وصفها - لضمان عدم تكرار مثل هذا الأسلوب في التناول الإعلامي للمحاماة والمحامين شركاء الهيئات القضائية في تحقيق العدالة، وذكر بيان نقيب المحامين أن مثل تلك التجاوزات لن تنال من الروابط التاريخية والعميقة التي تربط المحاماة بالصحافة والإعلام، والتي قامت طوال تاريخها على ركائز متينة وراسخة من التعاون والاحترام المتبادل، والتي نعمل على تعزيزها من أجل الوطن ودور الرسالتين في أمنه وسلامه الاجتماعي.
بدوره، علق نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقيب محامين الإسماعيلية السابق، إن المحامي يشارك السلطة القضائية في أداء مهامها، ومن المفترض أن نقابة المحامين تساهم في تحقيق العدالة التي تنشدها الدولة، فكذلك تصبح الدولة معنية بتوفير موارد علاج وأموال معاش أعضاء نقابة المحامين، البالغ عددهم نحو 300 ألف محامي.
وأضاف 'عبد السلام' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' موضحا أن تصريحات لميس الحديدي الآن، تسعى لتحمل الدولة أعباء ومصاريف المحامين، في وقت لا تستطيع فيه الدولة تحمل كل هذه النفقات التي توفرها نقابة المحامين منذ التحاق عضوها بها وحتى بلوغه سن المعاش.
'هل هناك دافع شخصي عند لميس الحديدي، لإثارة هذه المشكلة'، يتساءل عضو مجلس النقابة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم والنِسب نص عليها القانون، وتابع ' هل تستطيع لميس الحديدي أن تطالب بإلغاء كل الرسوم الواردة مثلا في ضريبة التصرفات العقارية وغيرها، على أن تتحملها الدولة ومؤسساتها؟، منوها بأنها مشغولة فقط بنقابة المحامين في الوقت الذي تُحصل فيه الدولة رسوم أعلى من نسبة الـ 1 % أثناء توثيق العقود والوحدات السكنية.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين إن الدولة لو حجبت مثل تلك الرسوم عن نقابة المحامين، فإنها ستصبح بمثابة دعوة للامتناع عن دفع أى رسوم مستحقة لصالح مؤسسات الدولة، في المطلق، لافتا إلى أن نقابة المحامين ليست عبء على الدولة، وكنا نتصور أن تزيد هذه النسبة ولا تقل، فنحن مع زيادة مرتبات القضاة مثلا لمواجهة مصاريف الحياة، فتستطيع نقابة المحامين أن تؤدي دورها في رفع كاهل الدولة عن عشرات الآلاف من أصحاب الروب الأسود الذين يساعدون عن الحقوق والحريات، فلا يوجد نظام قضائي محترم في العالم، إلا ويكون فيه المحامي في الصف الأول، فإذا كان المحامون في الصف الأول فإن هذا لصالح الدولة.
'يجب أن يُعاد النظر في زيادة 1 % رسوم التصديق على العقود لصالح نقابة المحامين'، مقولة يؤكد عليها عضو مجلس النقابة العامة، لافتا إلى أنه يتم الإنفاق على مئات الآلاف من المحامين ولا تتحمل الدولة أى من مصاريفهم، وما تفعله لميس الحديدي وغيرها غير مبرر، واختتم قائلاً 'هى تريد أن تخلق أزمة بين الدولة ونقابة المحامين'.
بدوره قال عمرو محيي، نقيب محامين شمال القاهرة، إنه وعلى الدولة أن تعي أن ما حدث في الضريبة المضافة وكثرة الضرائب والرسوم والموقف المستكين لنقابة المحامين - على حد قوله - لن يتكرر في حالة إلغاء رسوم التصديق علي العقود لما لذلك من تأثير ذلك على العلاج والمعاش وهو أمر مرفوض.
أشار 'محيي' إلى أنهم يتابعون ما يتم تداوله بشأن الحديث على رسوم التصديق على العقود والتي يتم تحصيلها لصالح نقابة المحامين، واعتبرها موردا هاما ورئيسيا للنقابة، ولا يجوز المساس به، وتابع 'أرفض فكرة المساس بنسبة النقابة في التصديق على العقود فهي أحد المصادر الرئيسية للمعاشات والعلاج داخل النقابة ولن نقبل بذلك، نحن نتحمل علاج ومعاش لا تتحمل فيه الدولة شيئا'.
وعلق خالد عبد الرحمن، عضو نقابة فرعية للمحامين بقطاع شمال الصعيد، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تتحمل أموالا وتكاليف باهظة لا تدفع فيها الدولة شيئا، ولابد من مجلس النقابة الحالي بحث زيادة تلك الموراد والتصدي بكل حزم لأية أحاديت تنال من أموال وموارد النقابة، لانه في النهاية المحامي من سيدفع تلك الضريبة من نفقات وضرائب على عمله زادت خلال الفترة الماضية.
واتفق معه عدد من المحامين، مطالبين بتقديم عدد من البدائل، وأشاروا إلى أن الدولة الآن تخاطب وتسمع الكيانات شرط دراسة الطرح، وشدد على ضرورة توحيد صفوف المحامين.
وأشاروا في حديثهم إلى أن رسوم التصديق على العقود تعتبر قانون خاص بنقابة المحامين وضمن مواردها المالية مقابل عمل المحامي لتقديم بعض الخدمات له وفي مقدمتها مشروع العلاج والمعاش الخاص به.
شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وقانون الضريبة على الدخل.
وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية، والتي تنص على:
'يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021'.
وشهد اجتماع اللجنة مطالبة النائب عبدالمنعم شهاب، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية ترفض تلك الرسوم.
اللافت للنظر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما في الدعوى رقم 35818 لسنة 61 قضائية، بجلسة 30 ديسمبر 2012، بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من نقابة المحامين فيما تضمنه من فرض رسوم مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق برسوم من قيمة تلك العقود بحد أقصى 5000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة برد مبلغ 1250 جنيه قيمة ما حصلته من مقيم الدعوى كرسوم تصديق وبمبلغ عشرون جنيها رسوم الدمغة وإلزامها المصروفات.
قالت المحكمة في شرح أسباب حكمها إن نقابة المحامين أصدرت قراراً فرضت بمقتضاه رسما مقابلا لتصديقها على توقيع المحامين لديها ودرجة قيدهم على العقود واجبة الشهر والتوثيق، بحد أقصى 5000 جنيه، ولما كانت صفة المحامي ودرجة قيده ثابتة بالنقابة بمجرد القيد في جداولها وسداد الاشتراكات السنوية وذلك وفقا لقانون المحاماة المشار إليه ومن ثم فإن هذا الرسم لا يقابله خدمة فعلية أو نشاط خاص أتته النقابة وإنما هو مجرد إقرار بصفة ودرجة ثابتة بجداولها.
وعقب صدور الحكم، قررت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر 2013 رفع رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق من 0,5 % إلى 1% والتي يلتزم المحامي بسدادها عند التصديق بحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيه، وذلك بدلا من تخفيض الرسوم في أعقاب الحكم القضائي الصادر.
كما صدر حكم آخر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 2788 لسنة 72 قضائية بجلسة 27 أغسطس 2019، قضت فيه المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين الصادر في ديسمبر من 2013، فيما تضمنه من رفع رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق من 0,5 % إلى 1% والتي يلتزم المحامي بسدادها عند التصديق بحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
