مع استمرار التعنت الإثيوبي تجاه مفاوضات سد النهضة في ظل اتفاق الجانبين المصري والسوداني على مخاطر السد، لاسيما مع اقتراب الملء الثاني بدءًا من موسم الأمطار في يوليو المقبل، يطرح تساؤلاً ملحوظاً على الساحة المحلية والدولية، وهو لماذا لا تنسحب مصر من مفاوضات سد النهضة؟ ويكون هناكً ردًا حاسمًا لإثيوبيا، لذا تطرح 'أهل مصر' وجهة نظرًا المتخصصين تجاه النهج الذي يتبعه الطرف المصري هذه الأيام.
خبير أمنى: التفاوض يقوى موقفنا واللجوء لمجلس الأمن فى الحسبان
من جانبه، قال اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشئون الأفريقية، إن مصر ملتزمة بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها بالمضى بمفاوضات سد النهضة أمام العالم بأكمله.
وأضاف 'عبد الواحد' في حديثه لـ 'أهل مصر'، 'مصر تعطى لإثيوبيا أمام الجميع فرص أكثر من مرة، وذلك بناءً على رغبة القيادة السياسية المصرية بأن تسير المفاوضات في مسارها القانوني'.
وتابع 'المحافظة على التفاوض السليمي من البداية حتى الآن من الجانب المصري يعطى قوة لمصر ويوجه رسالة إلى إنها دولة تحترم القانون الدولي، ولكن كل شئ له حدود ويكون في يد القيادة السياسية هى من تتخذ القرار لكنها لم تضيع حق مصر فهى مسألة حياة أو موت وأمن قومي'.
خبير مائي: مصر تتأخذ قراراتها بحكمة ولن تفرط في حقوقها بقضية سد النهضة
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عباس شراقي، الخبير المائي، أن مصر دولة كبيرة والقرارات والأمور لاتأخذ بالبساطة كما يرى البعض بل يكون هناك التزام بالقانون الدولي في مواجهة أي مشكلة بالحلول السلمية في البداية ثم التفاوض إذا لم يأتي نتيجة، تأتي الوساطة.
وتابع 'شراقي' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'،'الجميع شاهد تدخل أمريكا في العام الماضي والاتحاد الأفريقي، وهناك درجة أعلى من الوساطة بوجود 4 جهات دولية وهم أمريكا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، فهنا الوسيط دوره أكبر من المراقب'.
واستبعد أى تدخل عسكري على الإطلاق من الجانب المصري، ومؤكدًا على حرص الدولة على كافة المسارات السلمية، ويبقى تجاه مصر إلى مجلس الأمن في حالة وصول إثيوبيا إلى الملء الثاني دون إيجاد اتفاق مُرضى للأطراف الثلاثة، مؤكدًا أنها الخطوة المنتظر حدوثها في حالة فصل اللقاء الرباعي يكون هناك خطابًا رسميًا من مصر لمجلس الأمن بضرورة تعيين وسطاء ورد سريع.
وعلق 'مصر تراقب الإنشاءات الهندسية قبل الملء والتشغيل الثاني وهى لم تتم إذا الآن وفي حالة البدء فيها، على الفور توجه مصر مجلس الأمن بالوقف لحين اتخاذ القرار'.
واختتم حديثه مصر تتصرف بالحكمة لحماية أراضيها وشعبها وعدم إهدار حقوقها بما لايتعارض مع القوانين الدولية.
والجدير بالذكر أن تطالب السودان ومصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثانى لبحيرة السد، والذى أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء فيه فى يوليو المقبل.
وعرضت الأمم المتحدة المساعدة فى كسر جمود التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
نقلا عن العدد الورقي.