أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، أن التزام معمل التحاليل الطبية بتحقيق المعايير الأساسية الخاصة بمتطلبات التسجيل بالهيئة كمرحلة أولى تؤهله بدرجة كبيرة للحصول على الاعتماد مستقبلا دون صعوبة تذكر، وباجتيازه للتسجيل يكون قد قطع شوطا كبيرا في طريق الجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدا على نص القانون على التسجيل بالهيئة كشرط للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
متطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية 'ملتقى الخبراء'، والتي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار 'أنت تسأل ونحن نجيب'، والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وشارك في الندوة عدد من الخبراء والمسئولين في مجال الجودة والمعايير من قطاعات مختلفة على رأسهم الدكتورة رانيا محمد الشرقاوي أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الإسكندرية، ورئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية ونائب رئيس اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، وسولاف أحمد كامل أستاذ الباثولوجي الإكلينيكي بالمركز القومي للبحوث ونائب رئيس اللجنة، وذلك للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لتسجيل المعامل الطبية بالهيئة على مستوى الجمهورية باختلاف أنواعها سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص حرصا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تذليل كافة العقبات والإجابة على الأسئلة الشائعة الخاصة بمعامل التحاليل بواسطة الخبراء والمتخصصين الذين أشرفوا على وضع قواعد ومتطلبات تسجيل هذا النوع من الخدمات الصحية.
جودة الخدمات الصحية
وأضاف رئيس الهيئة، أن متطلبات تسجيل المعامل التي تم وضعها تعكس رسالة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية لجمهورية مصر العربية على كافة مستويات المنشآت الصحية وضبط وتنظيم الخدمات الصحية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد.
وأشار إلى أن المتطلبات تركز على المعايير الأساسية الخاصة بالهيكل التنظيمي والوثائق ونظام العمل داخل المعمل، وأن التسجيل ليس مفتوحا بل يرتبط بمدد زمنية وفقا للحالة أو الشرط الذي يتم على أساسه، على أن يتقدم المعمل الحاصل على التسجيل خلال سنة للحصول على الاعتماد، وطبقا للقانون أيضا هناك فرصة لمدة ٣ سنوات لمد التسجيل والحصول على الاعتماد لافتا إلى أنه من الأفضل الحصول على الاعتماد خلال السنة الأولى للاستفادة من العمل الذي سيتم أثناء التسجيل.
وحول المكونات الأساسية للإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المعامل المتاح من خلال الموقع الاليكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg.
مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
وأوضح إسماعيل، أن المتطلبات تشمل ٥ أجزاء رئيسية: الجزء الأول خاص بمتطلبات التراخيص طبقا لقانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا والخاص بتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية حيث يتم التأكد من استيفاء كل اشتراطاتها، أما الجزء الثاني فيركز على متطلبات السلامة الوطنية وهي المعايير التي وضعتها الهيئة والتي تم الإشادة بها عالميا، وتم أخذ جميع المشكلات والمخاطر ذات العلاقة بالتكنولوجيا أو الأدوية أو السلامة داخل المعامل والتي تستلزم التزاما تاما بجميعها حتى التسجيل الكامل، مؤكدا على أهمية تطبيقها كذلك حفاظا على أمان وسلامة المعمل والعاملين والمتعاملين معه، الجزء الثالث من المتطلبات يتعلق بدليل التشغيل وهو وثيقه تشرح نظام إدارة جودة المعمل، وكذلك السياسات والإجراءات التشغيلية الأساسية لنظام العمل التي يعمل المعمل وفقا لها بما في ذلك نظم التحكم والمراجعة وتأكيد الجودة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الهيئة أن الدليل التشغيلي ليس المقصود به وثائق نصية فقط بل سيكون المعمل مسئولا عن تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع والعمل وفقا لما ورد في الدليل.
أما الجزء الرابع، أضاف الدكتور أشرف إسماعيل أنه يتناول كل ما يتعلق بالقيادة ووضع الخطط واتخاذ القرار وتطبيق مبادئ الحوكمة، كما يتناول الجزء الخامس والأخير كل ما يتعلق بتفاصيل قوة العمل داخل المعمل وخبراتهم ودرايتهم بسياسات وإجراءات التشغيل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بعد تقدم المعمل للتسجيل تتيح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خدمة تأهيل العاملين وتعريفهم بالمعايير إلى جانب برنامج دعم القدرة على (التقييم الذاتي للمؤسسات) من خلال زيارات ميدانية تستهدف زيادة قدرة المنشأة على إجراء التقييم الذاتي وتحسين الأداء من خلال استخدام أداة مجانية يمكن من خلالها تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب بالنسبة لتطبيق كل معيار مما يتيح للمنشأة مراجعة أولوياتها والعمل على رفع كفاءتها من خلال خطط عمل ملائمة.
معايير اعتماد المعامل الطبية
أوضحت رانيا الشرقاوي رئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية، أن معايير تسجيل المعامل الطبية هي مرحله وسيطه قبل التقدم للاعتماد تم تطبيقها حتى تتمكن المعامل الطبية من فهم آليات تنفيذ منظومه التأمين الصحي الشامل بصفة عامة ومعايير الاعتماد بصفة خاصة، وأنه تم وضعها بواسطة لجنة إعداد وتطوير معايير المعامل الطبية المكونة من مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية، وكذلك وزارة الصحة ومعامل مستشفيات القطاع الخاص والخبراء في تخصصات مختلفة في مجال التحاليل الطبية على مدى عام ونصف، وذلك بالتوافق مع كافه المعايير الدولية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المعامل الطبية العاملة في مصر، والتي مرت بالعديد من المراحل التي تشمل مراجعه الخبراء والتقييم من خلال التقييم الميداني وتقييم المراجعين وصولا الى تطبيق معايير الاعتماد الدولي المصرية لتكون بذلك اول معايير مصريه للمعامل الطبية.
وحول عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وكيفية تقييم وقياس المتطلبات، أضافت الشرقاوي، أن الوثائق والمستندات المطلوب ارسالها عند التقدم بطلب للتسجيل بالهيئة تشمل: ترخيص المعمل و ترخيص المدير الفني وترخيص المنشأة في حالة ما إذا كان المعمل بداخل منشاة طبية وتسجيل أعضاء المهن الطبية، ولفتت إلى أن طريقه احتساب وتقييم معايير التسجيل تتم على أساس احتساب نتيجة المعايير المفردة كل على حده، ويتم احتساب نتيجة المعايير التي تحتوي على معايير فرعية من مجموع متوسط كافة المعايير الفرعية الخاصة بها، وأثناء حساب النتيجة الإجمالية يتم احتساب المعايير الرئيسية فقط، وتطرقت إلى تفاصيل قياس وحساب كل معيار.
وردا على استفسار حول القرارات التي يمكن أن تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بناءا على عملية المراجعة لتطبيق متطلبات التسجيل.
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
وعلق الدكتور أشرف إسماعيل، أن الهيئة يمكن أن تتخذ أحد ثلاثة قرارات؛ الأول هو تسجيل المنشأة لمدة عام بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويشترط اجتياز جميع المتطلبات الخمسة للتسجيل بنسبة تطابق 80% فأكثر واجتياز الأقسام الفرعية بالمتطلبات من الثاني الى الخامس من متطلبات التسجيل بنسبة تطابق 70% فأكثر مع عدم وجود معايير (غير مطابقة) بمتطلبات السالمة الوطنية، أما القرار الثاني الذي قد تتخذه الهيئة فهو تسجيل المنشأة تسجيل مشروط باجتياز الزيارات التقييمية الثانية بعد ستة أشهر بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتم اتخاذه في حالة أن تكون نسبة التطابق بالمتطلبات الخمسة أقل من 80%، وألا تقل عن حد أدنى 70%، مع السماح بوجود حد أقصى معيارين غير مطابقين بأحد متطلبات السلامة الوطنية، وأخيرا القرار الثالث وهو رفض تسجيل المنشأة بسجلات الهيئة ويتم اتخاذه في حالة الحصول على نسبة تطابق أقل من 70% بأحد المتطلبات أو في حالة وجود خطر بّين على أرواح المتعاملين بالمنشأة يتفق عليه فريق المراجعين وتقره اللجنة العليا للاعتماد.اعتماد مراكز الرعاية الأولية
وعلى هامش الملتقى، احتفلت الهيئة بالإطلاق الرسمي لمنصتها الإلكترونية التفاعلية التي تستهدف البث الحي والنقل عن بعد للمؤتمرات والفعاليات الخاصة بالهيئة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخدمات الهيئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.ومن المقرر أن تتيح الهيئة جميع الاستفسارات التي طرحت خلال الملتقى عبر الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من المعايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
