اعلان
اعلان

المواطنون فى ترقب وقلق بسبب تصريحات المسؤولين.. كيف تنجو مصر من «أزمة الغذاء» العالمية؟

الاحتياطي الاستراتيجى آمن.. وعودة الأسعار قريبا إلى طبيعتها

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية

أزمة غذاء ألقت بظلالها على العالم أجمع وسط ارتفاع فى أسعار السلع على مستوى العالم أجمع، الأمر الذي ألقى بظلاله على الدولة المصرية والأسواق المصرية، خاصة بعد تحذيرات المسؤولين الحكوميين وتصريحاتهم حول ارتفاع أسعار بعض السلع.

ومن المعروف أن مصر ليست بمنأى عن الأحداث العالمية، بل إنها استطاعت بشهادة المنظمات الاقتصادية العالمية أن تنجو من أزمة فيروس كورونا حتى الآن فيما يخص توفير السلع للمواطنين ودفع عجلة الاقتصاد، إلا أن الأمر أحيانا يكون أكبر من الجميع، فمعظم الدول ذات الاقتصاديات الكبرى لم تستطع مجابهة أزمة التغيرات المناخية وأزمة نقص الغذاء وارتفاع أسعار الخامات فى الأسواق.

بالفعل شعر المواطن المصري بهذه الأزمة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ارتفعت السلع الأساسية وغير الأساسية في الأسواق، وكان آخر هذه الزيادات هو الزيت التمويني الذى تحرك من 21 جنيها للتر على البطاقات إلى 25 جنيها بدءا من نوفمبر الجاري، إلى جانب سلع أخرى كثيرة منها الدواجن وبعض الخضروات واللحوم، هذا إلى جانب الحديد والأسمنت وغيرها مما جعل المواطن يشعر بالقلق.

وفي هذا الصدد، تعيش الحكومة الآن فى «طوارئ» وحالة انعقاد مستمرة بالوزارات ذات الشأن بهذا الأمر ، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توجيه الأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنه 2017.

وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافة ‏السلع بالمنافذ ‏التموينية وكذلك بالأسواق، ونص التوجيه على تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة ‏السلع الهامة «السكر - الزيت - الأرز» للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية ‏واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت مصادر بوزارة التموين، إن هناك رقابة صارمة من الوزارة على جميع السلع المتوافرة في الأسواق ومتابعة دورية على الأسعار، مع إغراق السوق بالسلع التى يحتاجها المواطنون.

وأوضحت المصادر لـ«أهل مصر» أن الحكومة نجحت فى توفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية حتى لا تحدث أزمة، وبهذا نجحت الوزارة في توفير الغذاء للمواطنين رغم جائحة كورونا التى طغت على العالم.

وأشارت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت بلغ 3 أشهر والسكر 5 أشهر واللحوم والدواجن يتجاوزان الـ6 أشهر، إلى جانب تمديد التعاقد مع الجانب السوداني لاستيراد اللحوم منه.

وأكدت المصادر، أنه بالنسبة لارتفاع بعض السلع على البطاقات التموينية، فإن هذا يرجع إلى ارتفاع السوق العالمية، ومع الوقت إذ تم تراجع الأسعار بشكل عالمي فسيكون له أثره على السوق في مصر وسيتم عودة الأسعار إلى طبيعتها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً