«تدخل السيسي والمهمة الصعبة».. كيف تواجه الدولة جنون الأسعار وجشع التجار؟ (خبراء)

حملة لـ حماية المستهلك في 72 ساعة لضبط الأسواق

مساعد وزير الداخلية الأسبق: اجتماع السيسي مع الوزارات السيادية إشارة البدء لمواجهة انفلات الأسعار

اللواء نور الدين لـ«أهل مصر» : لدينا سلوكيات خاطئة ومخزوننا يكفي احتياجاتنا لآخر العام

الخبير الأمني: الداخلية شعلة نشاط في الأسواق وحملات مباحث التموين مستمرة ليل نهار لضبط الفاسدين

خبير قانوني: غرامة تجار الجملة «المحتكرين» تصل لـ مليون جنيه

تحركات على أعلى المستويات والقيادات التنفيذية بالبلاد، شهدتها الأسواق ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، على مدار الأيام القليلة الماضية، في محاولة لضبط الأسعار الجنونية ومكافحة التجار «الجشعين»، واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية، بحزمة إجراءات استثنائية، فضلًا عن توجيه ضربات أمنية، لضبط المخالفين لأسعار السلع المعتمدة.

تداعيات الحرب الروسية على موجة الأسعار

«الدولة لن تسمح بقيام التُجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع»، هكذا يؤكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تزامنًا مع موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وأضاف رئيس الحكومة، في بيان رسمي، إن الحكومة تراقب عن كثب تداعيات حرب «روسيا - أوكرانيا»، وموجة نقص السلع وارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا التعامل القوي والحاسم تجاه من يخالف الإجراءات القانونية المُتبعة في هذا الإطار.

140 حملة لـ حماية المستهلك في 72 ساعة

المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، يشير إلى إن الجهاز استقبل خلال الأيام القليلة الماضية، عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، لافتا إلى التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق.

أوضح رئيس حماية المستهلك، في تصريحات إعلامية، أنه تم شن 140 حملة على 4355 منفذا خلال 3 أيام فقط، وأسفرت عن تحرير 777 محضرا، مضيفا أن تحقيق الانضباط في السوق، هو هدف الجهاز الحكومي، مؤكدا أننا نواجه وضعًا يعاني منه العالم بأسره، فكل رصاصة تُضرب في أوكرانيا أو روسيا، تصيب شخصا في دولة أخرى، فالعالم يتعرض لموجة من أخطر ما يكون.

الداخلية تضع يدها على مواطن الخلل

وزارة الداخلية وضعت يدها على مواطن الخلل، التي تسبب اشتعال الأسعار بصورة مبالغ فيها، واتخذت عدة آليات ومن بينها شن الحملات الأمنية الموسعة بمعرفة ضباط مباحث التموين، بالتنسيق مع أفرع الأمن العام بالمحافظات، بخلاف التعاون مع شتى الجهات الرقابية في محاولة لضبط الأسواق وخفض الأسعار والقضاء على محاولات احتكار التجار.

استغلال قدوم رمضان والأعياد

يرى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الحرب «الروسية الأوكرانية» جاءت لتضيف حالة «السُعار» لدى بعض التجار الجشعين، مستغلين قدوم شهر رمضان المبارك والأعياد المقبلة.

أضاف مساعد الوزير الأسبق في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أنه لا يوجد ما يسمى بالسوق الحر، والدولة جادة في مواجهة التجار الفاسدين الذين يستغلون حاجة المواطنين ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

«أقل سلعة استراتيجية ستكفي احتياجاتنا لمدة أربعة أشهر»، يقول الخبير الأمني، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار البترول، ومن ثم فتم رفع أسعار شحن ونقل البضائع، والأمر وصل حاليا إلى حد السحب من المخزون لدينا في السلع.

تخزين وتعطيش السوق.. حيلة التجار الجشعين

يلفت اللواء محمد نور الدين في حديثه إلى أن التجار الجشعين بدأوا بالفعل في تخزين السلع وتعطيش السوق، لدرجة جعلت كافة المواطنين في حالة استياء عارم، ما دعا الأجهزة الرقابية لرفع تقارير سرية إلى رئيس الجمهورية، الذي اجتمع قبل يومين مع كافة الوزارات السيادية والقيادات التنفيذية.

تدخل السيسي وإشارة البدء لضبط السوق

وفقا لمساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء «نور الدين» فإن تدخل الرئيس في تلك اللحظات هو إشارة البدء لدى كل القيادات والأجهزة التنفيذية في عدم المكوث في المكاتب، وشن الحملات الأمنية والرقابية ليل نهار، بالشكل الذي ظهرت عليه خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن تدخل «السيسي» لضبط رغيف الخبز الحر وزنًا وسعرًا، وافتتاح معارض رمضان مبكرًا بإشراف المحافظين، وعمل تخفيضات على أسعار السلع تصل إلى 30 %.

رقابة صارمة وسلوكيات خاطئة وحملات تموينية

وطالب الخبير الأمني بضرورة وجود ضوابط حاكمة لأسعار السلع، وأن يكون هامش الربح معقولًا، وليس بالشكل المُبالغ فيه، وألمح إلى أن كرتونة البيض وصلت إلى 75 جنيها، في حين أنها تباع في معارض رمضان بسعر 52 جنيها، مشددا على أنه «لا توجد حرية مطلقة، فالحرية المطلقة من جانب التجار لابد أن يقابلها رقابة صارمة.

يرى اللواء «نور الدين» أن مباحث التموين ومفتشي التموين يشنوا حملات بصورة دورية، في إطار ضبط أسعار السلع وضبط الأسواق قبل رمضان، إلا أن سلوكيات بعض المواطنين في المغالاة في شراء بعض لوازم رمضان مثل «الياميش وقمر الدين»، يمنح الفرصة للتجار الجشعين في رفع أسعار السلع الاستهلاكية.

«بمجرد تدخل الرئيس في هذا الوقت، ستُعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، لكن ينبغي يقظة باقي الوزراء على نفس مستوى حرص القيادة السياسية»، يوضح اللواء محمد نور الدين مطالبًا كافة الأجهزة الرقابية برفع أهبة الاستعداد لمواجهة احتكار السلع ورفع أسعارها على يد الفاسدين.

الداخلية شعلة نشاط في الشارع

وأشاد الخبير الأمني بمجهودات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنها «شعلة نار ونشاط في الشارع والأسواق»، لافتا إلى افتتاح مبادرة «كلنا واحد» قبل موعدها عن كل عام، وتوفير سلع بأسعار وتخفيضات تصل إلى 60%، بجانب شن حملات مكبرة من مباحث التموين، لضبط المحتكرين والتجار الفاسدين.

كيف يواجه القانون جشع التجار؟

يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، حسام سعد، إن للمواطن دور هو الآخر في الرقابة على أسعار السلع، بعدم التهافت على شرائها بشكل مخزوني كبير بصورة أكبر من الاحتياجات اليومية.

يضيف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» موضحا أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 1821، نص في مادته الـ 43، أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطًا ساخنًا للشكاوى، في حين نصت المادة الـ8 على حظر احتكار المنتجات المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن بيعها في الأسواق.

وعن عقوبة احتكار السلع، يوضح المحامي أنه وفقًا المادة 71 من القانون، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المضبوطة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفي حال تكرار البائع لذات الجريمة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.

يلجأ كثيرون من التجار إلى رفع الأسعار، وهو الأمر الذي علق عليه المحامي بالنقض مشيرا إلى أن عقوبة هؤلاء التجار تتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أما تاجر الجُملة فتبدأ غرامته من 500 ألف جنيه وصولًا إلى مليون جنيه.

انطلاق مبادرة «كلنا واحد» بتخفيضات 60 %

الثلاثاء الماضي، انطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد» التي تنظمها وزارة الداخلية، لمدة 30 يومًا، وتستمر حتى 13 من أبريل المقبل، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

انطلقت المبادرة، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بجانب عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

تأتي مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وانتشرت القوافل الميادين الرئيسية في المحافظات والشوارع الرئيسية، كما انتشرت المنافذ وشهدت تجمعات كبيرة للمواطنين وإقبالا كثيفا على السلع المقدمة من وزارة الداخلية، بسبب جودة السلع المقدمة وانضباط أسعارها.