توفى نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرًا بأزمة قلبية، أثناء تواجده داخل محكمة جنوب الجيزة، مدافعا عن أحد زملائه في قضية تأديب أمام محكمة الجيزة.
وتداولت صورة على السوشيال ميديا، تظهر رجائي عطية نقيب المحامين، أثناء سقوطه فى المحكمة، ليلاقي ربه شهيدا لواجبه داخل أرض المعركة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان يرتدى الكمامة ويحاول من حوله إسناده وإنقاذه.
للفقيه الراحل، مواقف عديدة، في سبيل النهوض بمهنة المحاماة، وحارب انضمام غير المهنيين لجداول نقابة المحامين، تستعرضها أهل مصر عبر السطور التالية.
بتاريخ السابع من أكتوبر قبل الماضي، قرر رجائي عطية، إسقاط قيد المحامي حسام داغر، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تزوير والاستيلاء على ممتلكات سيدة سبعينية.تنقية جداول المحامين
وذكر نقيب المحامين الراحل، في تصريحات سابقة له، أنه لا تهاون في تطبيق القانون وتطهير النقابة، وأصدر قرارًا بسقوط قيد أحد المنتسبين للمحاماة، وعلق عليه بأن «هذاالقرار في الواقع قرار كاشف وليس منشئًا، لأن سقوط القيد قد سقط فعلياً بقوة القانون من تاريخ تحقق سببه».
وأضاف قرار الراحل، رجائي عطية، أن هذا القرار صدر بناء على شكوى مشفوعة بالدليل وثبت صحة أدلتها وأي شكوى سيتم تقديمها في هذا الشأن سيتم التعامل معها بذات المعايير وبلا تهاون لتنقية جداول المحامين تنقية حقيقية، واختتم قائلًا: «المحاماه جديرة بالثوب الأبيض النظيف».
وذكر 'عطية' في قراره أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002، وعلى الشكوى المقدمة من السيد أحمد خريبة المحامي بالنقض، وعلى أقوال المشكو في حقه بتاريخ 5/10/2020 أمام عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مذكرة دفاعه وحافظة مستنداته المقدمتين بذات التاريخ، وعلى ملف الجناية المذكورة.
وأضاف أن المحامي حسام محمد عبدالمنعم سيد (داغر)، وشهرته حسام داغر، قد اتهم في الجناية بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو صحيفة الإعلان بالدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة.
قرار برفع معاش المحامين
قبل نحو أسبوع من وفاته، وخلال افتتاحه 4 استراحات للمحامين بمجمع محاكم الأقصر بعد تطويرها، قال رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الراحل، إن مجلس نقابة المحامين، أمامه ملفات كثيرة وكبيرة منها العلاج، والمعاش، ونسعى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات النقابية.
وأكد عطية أن علاج المحامين يستنفذ ما يزيد عن ٣٠٠ مليون جنيه سنويا، كما نتطلع لمزيد من التطوير فيه، وقال إنه يجب القضاء على الفساد المستشري في هذا الملف وتطهيره، فقد تشكلت عصابات لأخذ مبالغ تحت بنود العلاج بغير استحقاق، ونحاول عمل تنظيم لصرف الخدمات الطبية لأصحاب الاستحقاقات الحقيقية.
غلق باب إهدار الأموال
وتابع 'عطية' في تصريحاته: أغلقنا باب الإهدارات التي كانت في النقابة فلا احتفالات، ولا ولائم ولا إنفاقات، فمن أراد الاحتفالات احتفل من ماله الخاص، وليس أموال المحامين، واستطعنا تجفيف ما يجاوز 90 % منه.
وعن إيرادات النقابة، أشار الفقه القانوني الراحل: لدينا أزمة في الدمغات بشأن عقد الدمغة القديم، ووصلنا للمرحلة الأخيرة لإنهاء هذا العقد وطرح تعاقد جديد في مناقصة لتحقيق مصلحة المحامين، وأعلن عن تحصيل 500 مليون جنيه أتعاب محاماة، ومع وقف الإهدارات وزيادة الدخل استعطنا أن نفكر في تطوير الخدمات، ومنها زيادة المعاش.
ووقع 'عطية' على مشروع قرار بجعل الحد الأدنى للمعاش ألف جنيه، وقام بعرضه على أعضاء المجلس للموافقة عليه بالتمرير، وذلك للمعاشات القديمة للمحامين أصحاب المكاتب الذين ليس لديهم معاشات أخرى، أما أصحاب المعاشات الأخرى فإذا كان مجمل المعاشين أقل من ألف جنيه، يتم رفعه، كما سيتم طرح بند زيادة فئة السنة للمعاشات الجديدة.
واستطرد قائلا: فُرض على المحامي أن يكون كل عطاءه للغير وهذا معنى الرسالة فهو وكيل عن الغير ويحميه من أن يُحكم عليه بحكم جنائي ظالم ويسعى لحماية حقوقه، وكل المهن يكون هناك علاقة مباشرة بين عطائهم والنتيجة، أما المحامي رسالته معلقة في أعناق ووجدان وعقول آخرون إما النيابة في مرحلة التحقيق أو القضاة في مرحلة الحكم وهذا حمل ثقيل.
غردوا خارج السرب.. رسالة رجائي عطية
واختتم نقيب المحامين حديثه بدعوة الشباب إلى التزود من العلوم والثقافات والمعارف التي ينبغي أن يتسلح بها المحامي والمحامية كي يكون له القيمة الواجبة لأداء هذه الرسالة، قائلا: المحامي هو مغرد خارج السرب، لأن أساس رسالة المحاماة الإقناع، وهذا الإقناع ليس للنفس وإنما للغير وهذا يلزمه أسلحة متعددة، ولاسيما أن القاضي الجالس على المنصة قد يكون أكثر خبرة وأكبر عمرًا منه، لذا يجب أن يكون المحامي قادرًا إلى إحداث إقناعًا ما لدى القاضي قد يخالف ما عساه قد يكون قد استقر في عقيدته من القراءة الأولى للأوراق».