تعتبر الزيادة السكانية واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة المصرية منذ عقود، لكونها 'غول' قادر على التهام الجهود المبذولة للتنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وخلال السنوات الأخيرة، تفاقمت أزمة الزيادة السكانية بشكل كبير، حتى صارت العقبة الأكبر أمام انطلاق الدولة إلى الأمام، وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي زادت من معدلات الفقر في جميع أنحاء العالم تقريبا، يبدون من الضروري التعامل مع هذه القضية، ومنحها الأولوية الأولى، كواحدة من القضايا المصيرية التي تواجه المجتمع المصري.
جهود الدولة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية
لم تتوقف جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لوضع برامج تحفيزية تدعم خطط الدولة في الحد من معدلات الإنجاب، التي وصلت خلال 2022 لـ2,8 طفل لكل أسرة، وخفضها إلى 1,6 طفل لكل أسرة.
وتتضمن المقترحات المعروضة على طاولة الحكومة، عروضا لتحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما ، ومن أهم هذه الضوابط انجاب طفلين فقط، والمباعدة بين الولادات.
وتتضمن الحوافز وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه تصرف للسيدة عند بلوغ 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط أهمها إنجاب طفلين على الأكثر.
سجلت بيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و500 ألف نسمة.
وزاد عدد سكان مصر بنحو 500 ألف نسمة خلال 115 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي.
وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم نوفمبر الماضي ، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة.
المشكلة السكانية ترتبط بالطبقات الأكثر فقرا
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء إن قضية المشكلة السكانية غاية في الخطورة ونتحدث فيها منذ 40 و 50 سنة ولم نجني ثمارها حتى الآن، مؤكدة أن الاستمرار بنفس السياسة المتبعة غير عملي وغير مفيد.
وأضافت مينا أن المشكلة السكانية في مصر مرتبطة بالطبقات الأكثر فقرا مع ملاحظة أن الطبقات الأعلى في المستوي الثقافي والتعليمي لديهم ثقافة تحديد النسل بسبب التخطيط الجيد لحياتهم.
وتابعت مينا أن قضية الانفجار السكاني على رأس القضايا المهمة في مصر ، وتنظيم الأسرة ليست مسئولية فقط وزارة الصحة، ولكن مسئولية كل الوزارات.
وأكدت مينا أن حل هذه المشكلة يكمن في التنمية الحقيقية بوضع خطة من قبل الدولة تتعاون بها كل الوزارت للعمل على رفع المستوي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ، والاهتمام التعليم والتنوير، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة ورفع كفاءة الأطباء، وخطاب إعلامي وديني مستنير.
تأخر سن الزواج والظروف الاقتصادية ساهموا في تراجع حدة الزيادة السكانية
وفي نفس السياق قال 'حسن علي' رئيس قسم الإعلام بمحافظة المنيا، إن مشكلة الزيادة السكانية ما زالت موجودة حتى الآن و لكنها بنسبة أقل مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تأخر سن الزواج ، والظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد 'علي' ، على أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية ، مضيفا أن دور المسجد والكنيسة أهم وأقوى وأكثر تأثيرا من الصحافة والإذاعة والتلفزيون في الوصول للناس ، لذلك نوه باتخاذ خطوات مهمة لتنظيم اتفاق بينهما لحل هذه المشكلة.
وشدد 'علي' على ضرورة وضع خطة متكاملة من قبل الدولة بين الأزهر ،والكنيسة، والمسجد، والشباب والرياضة ،ومراكز الشباب وهيئة قصور الثقافة ، وكل مواقع التواصل الاجتماعي ، والمواقع الخبرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
