ازداد الحديث في الآونة الأخيرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول حالات الغش في الثانوية العامة، هذا العام، خاصة في محافظة سوهاج بعدما شهدت العام الماضي حالات غش جماعي، فيما عرف إعلاميا بلجان أولاد الأكابر.
وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (الدقهلية، وقنا، والجيزة)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
استبعاد ملاحظين بسوهاج لتسهيلهما عملية الغش
علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تسريب امتحان مادة التربية الدينية، في أول يوم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المنوطة بتغطية عملية امتحانات الثانوية العامة، وفقا للإجراءات المعمولة بها، وتقوم برصد أي حالات متداولة للغش للتأكد من سلامتها.
وأضاف، أنه تم رصد تداول ورقة أسئلة لامتحان التربية الدينية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي «التليجرام»، وتبين أن هذه الورقة للعام الماضي.
وتابع زلطة، أن الملاحظ في إحدى اللجان بمدارس الشرقية، تم رصد حالة غش لطالب في مادة التربية الدينية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطالب، وحرمانه من دخول باقي امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.
وأكد أنه تم استبعاد 2 من الملاحظين بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش في امتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى ضبط طالبين لمحاولة الغش الإلكتروني عن طريق الهاتف المحمول بالمنصورة وسوهاج، تم رصدهم عن طريق الكاميرات.
وأشار زلطة إلى أن أغلبية لجان الثانوية العامة مراقبة بنظام الكاميرات، الذي يسهل عملية المراقبة، ومنع أي تسريبات في المواد المقبلة، موضحًا أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل منع أي تسريب أي أسئلة لامتحانات
لجان أولاد الأكابر
وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا هامًّا بشأن 'لجان أولاد الأكابر' في الثانوية العامة خلال العام الدراسي الماضي، بعدم عقد امتحانات ثانوية عامة عام 2023، في اللجان التي شهدت غش جماعي العام الماضي، وأنه سيتم استبدال هذه اللجان بلجان في أماكن أخرى بنفس المركز، إضافة إلى عدم قَبول أي تحويلات إلا بموافقة لجنة مشكَّلة من قِبل الوزارة.
وشدد وزير التربية والتعليم، على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا على الالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، والتي تتضمن تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش، والتأكيد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، فضلًا عن تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
محاربة الغش في الثانوية العامة
وفي السياق ذاته، أوضح «فياض»، أن استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الغش هذا العام، أكثر حزمًا في تضييق الخناق على محاولات الغش ولكنها لن تمنعه بنسبة 100%، مشيدًا بقرار الوزارة بتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، إضافة إلى وضع باركود على ورقة الأسئلة حتى يتم تحديد بيانات وموقع الطلاب ولجنة الامتحان إذا تسبب في تسريب الامتحان.
وأشار الخبير التعليمي إلى أنه لابد من تشديد العقوبة على الذين يتسببوا في تسريب الامتحانات، مؤيدًا مطالب أولياء الأمور بتغليظ العقوبة إلى حد الحبس لأنها جرمية وقضية أمن قومي.