تبدأ الحكومة قريبا في طرح مجموعة من الشركات بالبورصة، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، حيث سيتم طرح 32 شركة على مدار عام كامل بدءً من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2024، سواء للبورصة أو للمستثمر الاستراتيجي على مدار عام كامل تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت الأوساط الاقتصادية تتحدث عن تقدم عدد من الشركات الخليجية لعروض استحواذ جديدة لعدد من الشركات التى تنتمى أو تساهم فيها شركات قطاع الأعمال والتى لا تتناسب بعضها لحجم أصول تلك الشركات.
كشفت مصادر، عن أن مؤسسة إماراتية حكومية مهتمة بالاستحواذ على حصة تدور بين 25 إلى 30% من أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» خلال الأيام القليلة المقبلة الأمر الذى لم تؤكده أو تنفيه الشركة حتى الآن.
وأكدت مصادر، تقدم شركة العامرية السعودية بعرض وطلب الاستحواذ إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بطلب للاستحواذ على حصة الأغلبية فى شركة مصر الجديدة للإسكان إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد التابعه لوزارة قطاع الأعمال بـ400 مليون دولار.
وتضمن الطلب المقدم من الشركة السعودية نيتها الاستحواذ على 70% من كامل أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مقابل 400 مليون دولار، أي ما يعادل 13 مليار جنيه، ليكون تقدير سعر السهم الواحد عند حدود 13 جنيها، حيث يتداول حاليًا سعر سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند حدود 10.46 جنيه، وبالتالي يكون العرض المقدم لشراء السهم بزيادة تصل لـ30% عن السعر الرسمي المعلن حاليا بالبورصة.
صورة ارشيفية
وأسندت الجهات المتخصصة دراسة الطلب من قبل المستشار المالي المستقل والذي تقوم به حاليًا شركة إن آي للاستشارات - NI-Capital من أجل تحديد القيمة العادلة لسعر السهم.
وتتمتع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمحفظة أراضي شاسعة، حوالى 5500 فدانًا منها 1700 فدان بالقاهره الجديدة و3700 فدان بنيو هليوبوليس إسكان وخدمات، و655 فدانًا شراكة مع شركة سوديك إسكان وخدمات، بجانب منطقة هليو بارك 1695 فدانًا للإسكان متكامل الخدمات وخدمات محلية وإقليمية، ومصر الجديدة بنحو 4000 متر أراض سكنية قيمتها قيمتها تتعدى المليارات من الدولارات، ولا يمكن أن تكون البورصة وسيلة هذه الصفقة.
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتشييد، أن العرض يعتبر مجحفا، وبعيدا عن مساحات الأراضي لأن أرض هيليو بارك وحدها بمليار دولار غير باقي الأراضي والأصول المملوكه للشركه، لافتًا إلى أنه من الخطأ عرض شركات وفقا لسعرها في البورصة، لأن معظم شركات التطوير العقاري قيمتها السوقية أضعاف أضعاف قيمتها وفقا لسعر البورصة، وهو نفس ما حدث في عرض الاستحواذ علي مدينه نصر العام الماضي والذي قيّم الشركة بأقل من خمس قيمتها السوقية، لافتًا إلى أن أرض هليو بارك قيمتها السوقيه حوالي مليار دولار وبالتقسيط على 3 سنوات على الأقل.
وأوضح أن العرض لا يليق بهذا الكيان العريق أبدًا، وبعيدا عن باقي الأصول التي هي أرض نيو هليوبوليس 3700 فدان أرض مستغلة وحوالي 650 فدان مشاركة مع سوديك بخلاف الأصول التاريخية والعريقة وبعض الديون والالتزامات المالية التي لا تزيد عن 2-3 مليار جنيه لا يمكن تصور قبول العرض تحت أي مسمي، وبداية التفاوض تكون على سعر يزيد على مليار دولار (حصة المال العام فقط).
أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولى ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد كان يعاني من وجود فجوة تمويلية من العملات الأجنبية خاصة الدولار الذي تعتمد عليه الدولة في تعاملاتها الخارجية لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن مصر حصلت على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مع خفض قيمة الجنيه المصري استجابة لطلب الصندوق، مشيرًا إلى وضع الصندوق عددًا من الاشتراطات القاسية لتوفير 3 مليارات دولار والتى تحتاجهم مصر منها خفض سعر الجنيه، كذلك أن تستلم مصر القرض على دفعات لمدة أربعة سنوات، تم تجزئتهم على 8 أقساط كل سنة يتم صرفها مرة فى شهر مارس ومرة فى شهر سبتمبر بالإضافة إلى اشتراطه 'مراجعات 'أو تفتيش' فى يونيو وديسمبر، بالإضافة إلى أن الصندوق لضمان سداد مصر لالتزاماتها من القروض الدوارة.
وأشار إلى أن المستثمرين الخليجيين وغيرهم يحددون أقل قيمة ممكنة للشركات 'قيمة هزيلة' لشراء الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
