جاءت زيارة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة اليوم في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتقاطع التحركات السياسية مع تطورات اقتصادية كبرى تشهدها ليبيا، أبرزها إعادة فتح ملف الاستثمار في حقل النفط الليبي NC7 ومنح الشركات الأجنبية حصة تصل إلى 40% من تشغيله، الزيارة التي تحمل طابعًا سياسيًا وأمنيًا في ظاهرها، تبدو مرتبطة، على نحو غير مباشر، بملف الطاقة وتداعياته الإقليمية، خصوصًا أن مصر تُعد أحد أبرز المتأثرين اقتصاديًا وجيوسياسيًا بعودة قطاع النفط الليبي إلى العمل بكامل طاقته.
وفي ظل سعي القاهرة إلى تأمين حدودها الغربية وتعزيز تعاونها الاقتصادي مع ليبيا، يصبح الحديث عن تطوير حقل NC7 جزءًا من معادلة أكبر تشمل ملفات الطاقة، والاستثمارات، وإعادة الإعمار، وتوازنات النفوذ الدولي داخل ليبيا، ومن هنا تكتسب زيارة حفتر اليوم أهمية خاصة، إذ تأتي في لحظة يُعاد فيها تشكيل خريطة النفط الليبية، ما يفتح الباب أمام فرص وتحديات جديدة بالنسبة لمصر.
تطوير حقل الغاز NC7
رغم معارضة شديدة من جهات ليبية مختلفة، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط المضي قدماً في قرارها بتطوير حقل الغاز NC7 من خلال اتحاد دولي بقيادة شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، حيث أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وفقاً لما نشره موقع 'Energy Newsletter' إصرارها على تطوير حقل غاز الحمادة NC7 من خلال تحالف دولي بقيادة شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، وتواجه الصفقة معارضة شديدة من مختلف الجهات الليبية، بما في ذلك مكتب النائب العام، وديوان المحاسبة، ومجلس النواب، وحتى فريق من الخبراء عينته حكومة الوحدة الوطنية.
كيف يضر ما يحدث في حقل NC7 بمصالح مصر؟
مع دخول شركات أجنبية قوية بنسبة مشاركة كبيرة، قد تتقلص الفرص المتاحة للشركات المصرية العاملة في مجالات الحفر والخدمات النفطية والإنشاءات، وهي قطاعات تعتمد عليها القاهرة لتعزيز نفوذها الاقتصادي في ليبيا.
ووفقاً لموقع Energy Newsletter فإن حصول شركات دولية على حصة مؤثرة في واحد من الحقول الواعدة يعني توسع النفوذ الأوروبي والآسيوي داخل قطاع الطاقة الليبي، وهو ما قد يقلل مساحة الحركة أمام مصر في ملف الطاقة الحدودي، كما أن عوائد النفط تمثل ركيزة أساسية للصراع الداخلي في الداخل الليبي المشتعل، وزيادة موارد أطراف أو إدارات معينة قد يؤثر على ميزان القوى، وهو ما ينعكس على مسارات الأمن والحدود التي تهم مصر بشكل مباشر.
استقرار ليبيا يصب مباشرة في الأمن القومي المصري
كلما زاد إنتاج النفط وتحسن الوضع الاقتصادي في ليبيا، تراجعت حدة الصراع الداخلي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحدود الغربية لمصر، لذا فإن نجاح المرحلة الأولى قد يُتبع بتوسعات تحتاج إلى شركات مقاولات وخدمات، وهي مجالات تمتلك فيها مصر خبرة وقدرة تنافسية كبيرة.
وارتفاع الإنتاج الليبي قد يفتح الباب أمام شراكات جديدة في التكرير أو النقل أو التخزين داخل مصر، مستفيدة من بنيتها التحتية الضخمة، وفي حال عودة الاستقرار وضخّ كميات كبيرة من الخام، يمكن لمصر الاستفادة من موانئها وخطوطها ومراكزها التخزينية، ما يعزز موقعها الإقليمي.
من يملك القرار؟
منذ توقيع عقود التطوير، اندلع خلاف حاد بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط حول قانونية الإجراءات، الوزارة أكدت أن العقود تمت دون علمها الكامل، في حين ردت المؤسسة بأنها الجهة السيادية المخوّلة بالتوقيع والتفاوض، وليست وزارة النفط، هذا الخلاف فتح الباب أمام صراع صلاحيات داخل حكومة الوحدة الوطنية نفسها، حيث أوقف رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وزير النفط محمد عون عن العمل، وعيّن بديلاً مكلفاً بإدارة الوزارة، رغم حصول عون على حكم قضائي بعودته.
تحول النزاع من خلاف إداري إلى صدام سياسي بين مؤسستين تتنازعان الشرعية داخل الدولة ذاتها، فيما يقف الحقل 'كمؤشر على غياب التنسيق بين المؤسسات، وتضارب الولاءات، واستمرار منطق إدارة الثروة عبر القرارات الفردية والمساومات السياسية'، بحسب مصادر مسؤول تعليقاً على الخلافات داخل الحكومة حول حقل النفط والغاز NC-7.
صفقة تطوير حقل NC7 مخالفة للقانون وتمسّ السيادة الوطنية
أكد وزير النفط والغاز الليبي، محمد أحمد عون، في تصريحات خاصة لـ'Energy Newsletter'، أن أي إجراءات اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص تطوير حقل الحمادة (NC7) تُعد 'غير قانونية ومخالفة للوائح المنظمة لقطاع النفط الليبي'، وكشف أن الوزارة لم تُبلَغ بتوقيع أي عقود جديدة، ولا تعلم ما إذا كان قد بدأ تنفيذ أعمال التطوير فعلياً على الأرض.وأضاف عون أن 'مشروعاً بهذه الضخامة لا يمكن للشركات الأجنبية إخفاؤه عن مساهميها أو عن الرأي العام'، مشيراً إلى أن غموض الإجراءات يعزز الشكوك حول شرعية الخطوات التي اتُّخذت خارج الإطار المؤسسي.
وأوضح الوزير أن جوهر الخلاف بين الوزارة ورئاسة الحكومة يتعلق بشكل التعاقد مع الشركات الأجنبية؛ إذ تدفع الحكومة نحو منح هذه الشركات 40% من الإنتاج كشريك مباشر، بينما تصر الوزارة على أن يكون دورها دور مقاول يتقاضى أجور خدمات التطوير فقط، دون الدخول في شراكات إنتاج.
وأكد أن 'منح نسب من الإنتاج للأجانب يمسّ جوهر السيادة الوطنية ويخالف القوانين الليبية'، محذراً من أن القبول بهذه الصيغة يفتح الباب للتنازل عن أصول وموارد استراتيجية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
القانون يؤكد مخالفة الصفقة
قانون النفط رقم (25) لسنة 1955، وخاصة المادتان (2) و(17) اللتان تشترطان موافقة وزارة النفط كتابةً على أي نزول عن التراخيص أو تعديل عقود الامتياز.قانون المؤسسة الوطنية للنفط رقم (24) لسنة 1970** والقرار (10) لسنة 1979 بإعادة تنظيمها.
القرار رقم (232) لسنة 2021** الذي يمنح الوزارة صلاحية الإذن للمؤسسة بالتفاوض وإبرام العقود نيابةً عن الدولة الليبية.
مراسلات مجلس النواب جاء فيها قرارات تشريعية تقيد التعاقدات النفطية الجديدة
وتُظهر المراسلات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب الليبي ولجنة الطاقة والموارد الطبيعية منذ منتصف عام 2023، أن السلطة التشريعية تتبنى موقفاً واضحاً وحاسماً من ملف التعاقدات النفطية، خاصة في ما يتعلق بحقل الحمادة حقل NC7 الليبي
وينص هذا القرار على منع أي حكومة تنفيذية من إبرام اتفاقيات جديدة أو تعديل الاتفاقيات القائمة في مجالات النفط والثروات الطبيعية، إلى حين تشكيل حكومة موحدة ومخولة دستورياً، جاء القرار في سياق رفض البرلمان 'لأي تصرف يمسّ الثروات السيادية للدولة خارج إطار التفويض التشريعي'، مؤكداً أن 'أي خرق لذلك يُعدّ مخالفة صريحة للقانون'.
وخاطبت رئاسة المجلس كلاً من رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء الأجهزة الرقابية، مرفقة بقرار رسمي يُؤكد إقرار المجلس بالإجماع تخصيص 6 مليارات دينار لتطوير حقل الحمادة، مشددة على ضرورة التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية لضمان صرف الأموال وفق القنوات القانونية، ومنع أي تجاوزات أو اتفاقيات موازية مع جهات أجنبية.
وتُبرز هذه الوثائق أن البرلمان تبنّى موقفاً رافضاً لإدخال شركاء أجانب، وهو ما يتقاطع جزئياً مع رؤية وزير النفط محمد عون الرافضة لأي شراكات إنتاجية تمنح نسباً من العائدات لشركات أجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
