تتجه الأنظار مجددًا إلى مضيق باب المندب، مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن وتغير خريطة السيطرة على المناطق الساحلية المطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما يفتح الباب أمام مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة الدولية، ومستقبل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، والتداعيات المحتملة على قناة السويس والاقتصاد.
وتأتي التطورات الأخيرة في توقيت حساس، بعدما أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انسحابها من مطار ذُباب والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب، وإعادة انتشارها باتجاه عدن، ما ترك قوات الحوثيين المدعومة من إيران في مواقع مطلة على المضيق، وفق تقرير لوكالة رويترز نُشر في 15 نوفمبر 2026.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية، لأن السيطرة على المناطق الساحلية القريبة من المضيق تمنح الأطراف المسلحة قدرة أكبر على التأثير في البيئة الأمنية للملاحة، حتى دون إعلان إغلاق الممر البحري بصورة رسمية.
لماذا يمثل باب المندب نقطة اختناق للتجارة العالمية؟
يقع مضيق باب المندب بين اليمن من جهة، وجيبوتي وإريتريا من الجهة الأخرى، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ما يجعله البوابة الجنوبية لقناة السويس.
وتنبع أهميته من كونه حلقة أساسية في الطريق البحري الذي يربط موانئ آسيا، خاصة الصين والهند ودول الخليج، بالأسواق الأوروبية والأمريكية عبر البحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط.
ووفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مر عبر مضيق باب المندب نحو 8.7% من إجمالي حجم التجارة البحرية العالمية خلال عام 2023، بينما تستحوذ قناة السويس على نحو 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، ونحو 22% من حركة الحاويات العالمية وفق بيانات التقرير نفسه.
وتعني هذه الأرقام أن أي اضطراب طويل الأمد في المضيق لا يقتصر تأثيره على اليمن أو الدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما يمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية، وتكاليف النقل والطاقة، وأسعار السلع في الأسواق الدولية.
ماذا حدث في اليمن؟ ولماذا عاد الخطر إلى الواجهة؟
تتزامن المخاوف البحرية مع تصاعد المواجهات على الأراضي اليمنية، بعدما شهدت الجبهات القريبة من الساحل الغربي تحركات عسكرية متبادلة، وانسحاب قوات حكومية من مناطق استراتيجية مطلة على المضيق.
وبحسب رويترز، فإن انسحاب القوات الحكومية من منطقة ذُباب والمطار القريب منها، وإعادة انتشارها نحو عدن، ترك الحوثيين في مواقع تمنحهم نفوذًا جغرافيًا أكبر على المنطقة المحيطة بالممر الملاحي.
وتأتي هذه التطورات بعد انهيار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وتصاعد المواجهات في سياق الحرب الإقليمية الأوسع المرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
ولا تقتصر المخاطر على الصواريخ أو الطائرات المسيرة، إذ يشير التحذير البحري الأمريكي الصادر في نوفمبر 2026 إلى استمرار تهديدات الحوثيين للسفن التجارية، بما يشمل الطائرات المسيرة أحادية الاتجاه، والصواريخ الباليستية والجوالة، والزوارق المتفجرة، والهجمات المسلحة ومحاولات الاستيلاء على السفن.
وذكر التحذير أن الفترة من نوفمبر 2023 حتى أكتوبر 2025 شهدت أكثر من 100 هجوم منفصل على سفن تجارية، أثرت على سفن مرتبطة بأكثر من 60 دولة، كما شهد يوليو 2025 استهداف وإغراق سفينتي الشحن «MAGIC SEAS» و«ETERNITY C».
وهذا يعني أن الخطر لا يرتبط فقط بإغلاق المضيق، بل يمتد إلى إمكانية استهداف السفن أثناء عبورها، أو إجبار شركات الشحن على تغيير مساراتها بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين.
هل أصبح باب المندب مغلقًا أمام الملاحة؟
رغم التطورات العسكرية، فإن التمييز بين التهديد الأمني والإغلاق الفعلي للمضيق أمر ضروري.
فبحسب التحديث البحري الصادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك في 8 نوفمبر 2026، لم تُسجل هجمات مؤكدة على السفن التجارية في باب المندب خلال فترة الرصد المشار إليها، وظل المضيق مفتوحًا أمام حركة الملاحة، لكنه وُصف بأنه منطقة متقلبة أمنيًا.
وسجلت حركة العبور نحو 28 سفينة يوميًا خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر، مقارنة بنحو 35 سفينة يوميًا في الأسبوع السابق، مع استمرار انخفاض الحركة عن مستويات ما قبل القيود التي فرضها الحوثيون على السفن المرتبطة بالسعودية في يوليو 2026.
وتكشف هذه الأرقام أن المضيق لم يتوقف عن العمل، لكن حركة السفن تتأثر بالتصعيد والقيود والاعتبارات الأمنية، وهو ما يجعل استمرار الملاحة مرهونًا بتطورات الميدان والضمانات الأمنية المتاحة لشركات النقل البحري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
