أثار تأخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عرض قانون التعليم الجديد، على البرلمان، حالة من الجدل التي أغضبت طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خاصة وانه لم تظهر حتى الآن معالم تقدير المواد أو التشعيب للطلاب.
وخاطب النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، للرد على بيان الحكومة، بشأن قانون التعليم الجديد في الثانوية العامة.
وطالب ، وزارة التربية والتعليم، بالإسراع في تقديم تعديل على القانون الحالي، إذا رأت الوزارة أنها ستطبق النظام التراكمي في الثانوية العامة، لأنه نص على أن الثانوية العامة سنة واحدة، وهذا يستوجب تعديل القانون قبل بداية العام الدراسي الجديد، مضيفًا: 'لو بدأ العام الدراسي دون التعديل، فلن يطبق على الطلبة الجدد'.
أولياء الأمور: "أولادنا بقوا حقل تجارب"
قالت فاطمة ولى أمر أحد الطلاب: 'اننا نشعر بالتخبط والخوف الشديد من الثانوية العام القادم، حيث لم تضح لنا إلى الأن الأمور عن التشعيب أو تقدير المواد فالوزير أحيانا يصرح أن التقييم سوف يكون بالألوان ومرة اخرى بالوزن النسبى وخلافه من تضارب فى تصريحاته، حتى نتيجة الفصل الدراسي الأول لهذا العام للصف الثاني الثانوي جعلنا نشعر بالحيرة حيث ظهرت النتيجة 3 مرات بتقييم مختلف'.
بينما قالت داليا ولى أمر طالبة بالصف الثانى الثانوى: 'مش فاهمين حاجة وأولادنا بقوا حقل تجارب، من المفترض أن الخطة تكون واضحة قدامنا للعام القادم من أجل مستقبلهم، فنحن نتكلف الأموال الباهظة من مصروفات ودروس خصوصية ولا نعلم مصيرهم ؛ بالفعل مصير مجهول لطالب الثانوى النظام الجديد، ونرجو من الدكتور طارق شوقى ان يوضح لنا الأمور بدقة وقرارات نهائية.
خبير تربوي: النظام التعليمي في حالة تخبط
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخبير التربوي، أنه إلى الآن لم يقرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مصير الثانوية العامة في العام المقبل في النظام المعدل، حيث أن قانون التعليم الجديد لم يتم مناقشته فى البرلمان، بسبب عمل الوزير على تغيير بنوده.
وأوضح الخبير التربوي، أن نظام التقييم الجديد الذي تم تطبيقه هذا العام لم يأخذ موافقة البرلمان قبل تنفيذه على الرغم من أن التقييم جزء من قانون التعليم الجديد؛ وهذا يؤكد أننا في مشكلة حقيقة وهي عدم وجود منظومة واضحة وبمعايير حقيقة على أرض الواقع، وإنما النظام التعليمي في حالة تخبط وقرارات غير نهائية وعشوائية تتغير، وهذا جعل العام القادم غير واضح الملامح أمام الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف عبد العزيز: 'وإني أعتقد أن العام القادم فى امتحانات الثانوية العامة لن يستطيع وزير التعليم إجراء امتحانات الكترونية باستخدام التابلت وأنه سوف يلجأ إلى الامتحانات الورقية، وأنه يجب على الدكتور طارق شوقي أن يقوم بعمل حوار مجتمعى ليرصد التحديات الحقيقة أمام منظومة التعليم'.
سبب التأخير
وأكدت ماجدة نصر عضو مجلس النواب بلجنة التعليم، أن قانون التعليم الجديد لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب ولا يعرف عنه شيئا خاصة، وأن سبب التأخير هو المادة الخاصة بالثانوية التراكمية وعدم استقرار البنية التحتية التكنولوجية حتى الأن، وينتظر البرلمان ان يقدم الوزير القانون لمناقشته قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
