وقع أهالي قنا في مأزق الأقساط الشهرية التي اقترضوها من البنوك والجمعيات الخيرية وجمعيات رجال الأعمال، بعد امتناعهم عن العمل والبقاء في منازلهم خوفًا من انتشار الفيروس المستجد 'كورونا'، خاصة المنضمين في العمل الخاص، الذي راتبهم الشهري هو ممتلكاتهم الوحيدة، سواء العاملين في السياحة، أو أصحاب المشروعات الصغيرة، أو السيدات اللاتي اقترضن لزواج بناتهن، كل هذه الفئات أكثر تضررًا من قرارات الامتناع عن العمل، ولا يوجد لديهم بدائل أخرى.
أهالي قنا يتضررون بعد غلق المشاريع والمحلات التجارية لمواجهة كورونا
يقول حسن علي، إنه صاحب سنتر لمفروشات العرائس، وافتتح هذا المشروع باقتراضه من البنك لإنشائه، حيث افتتحه منذ فترة قريبة، ويدفع قسط شهريًا للبنك، وليس له أي دخل بديل سوى ما يرزق به من خلال سنتر المفروشات، الذي تم غلقه من قبل الأجهزة الأمنية، عندما حاول يمارس عمله دون تجمع أو ازدحام لإيجاد قوت يومه، وجزء من القسط الملزوم سداده خلال أيام.
وأضاف محمد سعد، أحد العاملين في مجال السياحة في البحر الأحمر، أنه في حيرة ومأساة بعد الامتناع عن العمل، لأنه العائل الوحيد لأسرته، ولا يوجد لديهم دخل سوى راتبه الشهري، إضافة إلى ذلك اقتراضه من إحدى جمعيات رجال الأعمال، لزواج شقيقته وكان يعتمد على راتبه من عمله في أحد الفنادق السياحية، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا امتنع عن العمل وهناك قرار بالبقاء في المنزل، وهذا يسبب له العجز بالتفكير في أسرته وسداد أقساطه الشهرية.
أمن قنا يفض الأسواق لمواجهة كورونا والأهالي يتضررون
وتابعت هدى حسين، بائعة الملابس في الأسواق، ضمن المشروعات الصغيرة، والذي ساعدها على التفكير في مشروع لإيجاد دخل لها ولأطفالها، هو اقتراض مبلغ 10 آلاف جنيه من إحدى جمعيات رجال الأعمال في قنا، ولا يوجد لديها مكان في منزلها لتخصيصه محل ملابس، وإنما تفضل الذهاب إلى الأسواق والبيع على فراشها، ومنها تسدد أقساطها وتفيض بتكلفة مستلزمات أطفالها، ولكن الوضع اختلف معها بعد أزمة فيروس كورونا الذي حل على العالم وظهر الفترة الأخيرة في قنا، فامتنعت الأسواق وأي تجمعات، ولا يوجد لها عائد آخر سوى مشروعها الصغير.
لم تقتصر محافظة قنا على هؤلاء فقط، ولكن لا توجد أسرة إلا وتضررت من أزمة الامتناع عن العمل، ولا يوجد حل مُعلن عن مشكلتهما حتى الآن من قبل المسئولين وملزومين بدفع أقساطهم شهريًا، لذلك يطالبون بتحديد موقفهم قبل هذه الأقساط خاصة جمعيات رجال الأعمال، لتخفيف جزء من العبء عليهم، أو بتسويتهم مع قرار البنك المركزي الذي ينص على 'قرر البنك المركزي'، الإثنين الماضي، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد، تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر، حتى تكون أمامهم فرصة للعودة إلى عملهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص، أمر بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة بمختلف أنحاء الجمهورية، والأسواق وذلك من الساعة السابعة مساءً الي السادسة صباحًا حتى 31 مارس الجاري، كإجراء احترازي للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ويستثنى من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
