تسدل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ اليوم الثلاثاء الستار في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر والتي شغلت الرأي العام منذ أن أحالها النائب العام السابق المستشار نبيل صادق إلى محكمة الجنايات بعد ان انتهت نيابة أمن الدولة العليا من مباشرة التحقيقات فيها.
ترجع أحداث القضية إلى 24 مارس 2018 حيث شهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي وسط الإسكندرية انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل سيارة استهدفت موكب اللواء مصطفى النمر مدير الأمن السابق ما تسبب في خسائر بشرية ومادية في المباني والسيارات بالمنطقة وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة وكلف نيابة أمن الدولة بمباشرة التحقيقات بالقضية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تولوا قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.
امر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وتم تحديد دائرة المستشار محمد شيرين فهمي لنظر القضية.
في 11 يونيو 2019 بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين وبينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا وعلى رأسهم القياديين للجماعة الإرهابية على بطيخ ويحيى موسى وتم استئناف محاكمة المتهمين في عدة جلسات.
في نوفمبر 2019 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بالقضية والتي طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة لمن استحل الدماء وأراقها، ولفتت إلى أن اختيار مؤسس الجماعة لمُسمى الأخوة لا يتفق مع ما هو وارد في الإسلام عن ذلك المعني من تعامل بالبر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان "تربى أعضاؤها على العدوان وبرروه".
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة بإحالة 3 متهمين للمفتى، في اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته وحددت جلسة اليوم للنطق بالأحكام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
