قال الدكتور أحمد محمد الأمام الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع رفع الفائدة مرتين على الأقل خلال هذا العام نحو 2% إلى 4%، موضحًا أن ذلك مرتبط بارتفاع التضخم عالميًا وارتفاع الفائدة الأمريكية.
وأكد "الإمام"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المتوقع استمرار تدرج الارتفاع للفائدة الأمريكية أكثر من مرة، خلال الـ6 اجتماعات القادمة للفيدرالي خلال هذا العام، مضيفًا أنه سوف يتأثر مستوى الإنفاق العام في مصر، وسوف تتغير درجة التفضيلات، حيث تتجه النسب الأكبر من الدخل لتغطية الارتفاع في تكلفة الطعام والشراب والسكن وأسعار الكهرباء، والمياه والبنزين والنقل، بالإضافة إلى إن معوقات الاستيراد الحالية، وارتفاع أسعار السلع، والشحن وتكلفة ارتفاع سعر الدولار؛ سوف يؤثر على حجم وأسعار المعروض من المنتجات المستوردة على المستوى المتوسط.
وأضاف أنه لن تصل مصر مرحلة الركود التضخمي؛ بسبب حجم السوق في مصر وتنوع شرائح المستهلكين، مؤكدًا أنه يوجد تأثير على أسعار السلع الغذائية بسبب موسم شهر رمضان المبارك، ولكن ليس السبب الأساسي ارتفاع الأسعار، حيث أن تأثير الإضطرابات الجيوسياسية، تؤثر حاليًا على العالم أجمع وفي مصر ترتفع درجات التأثير؛ بسبب ارتباط استيراد مصر للسلع استراتيجية من قمح وذرة وغيرها من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا ونقص المعروض من الرقائق الإلكترونية، وانخفاض حجم إنتاج المنتجات التكنولوجية والسيارات والأجهزة الإلكترونية، وارتفاع أسعارها عالميًا، وارتفاع أسعار الشحن.
وتابع: وذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 114 دولار أي ضعف ما تم تقديره في الميزانية العمومية 2021 /2022، حيث تقدر مصر برميل خام برنت في موازنة العام الجاري عند 60 دولارًا، ووفقا للبنك الدولي.
وأشار إلى إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%، مما يعني رفع العجز في الموازنة بنحو 2% تقريبًا بخلاف تأثير ارتفاع أسعار القمح والمنتجات الأخرى، مما يعني أنه لا يمكن تحقيق الهدف المعلن رسميًا للعجز الكلي للموازنة، والذي يبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، بل من الممكن أن يصل 10% من الناتج على الأقل بالإضافة إلى توقع رفع سعر البنزين والغاز في الاجتماع القادم من 50 قرشًا إلى 1.25 جنيه على الأقل بخلاف التسعير للقطاع الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
