يزداد البحث عن قانون التصالح الجديد بشأن مخالفات البناء، حيث يتطلب من أصحاب العقارات المخالفة التقدم بدفع جدية الحجز لإتمام عمليات المصالحة، وفي حالة عدم القيام بها فإنه سوف تتم عملية الإزالة، وقد قامت الحكومة المصرية بإعطاء مهلة لأصحاب المباني لإتمام هذه العملية، وفيما يلي نعرض لكم الحالات التي لاتتم فيها المصالحة واخر موعد لتقديم الطلبات.
قانون التصالح الجديد
قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء
تتمثل إجراءات التصالح في المباني المخالفة من خلال تقديم طلب من صاحب المبنى، ومن ثم يتم تكوين لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين وممثل عن وزارة الداخلية، وذلك لإجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وبعدها يتم تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى،
وتقوم المكاتب الهندسية والاستشارية بأعداد التقرير الهندسى بما يتضمن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ومن ثم تستكمل عمليات دفع المقابل.
المنشآت المخالفة التي لا يمكن فيها التصالح وفقا للقانون
هناك عدد من الحالات لاتتم فيها المصالحة وتتمثل فيما يلي:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
- بعض المباني التى لا يشملها قانون التصالح.
- لا يمكن التصالح فى حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- كما لا تتم عمليات المصالحة علي حقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
- لا يمكن التصالح أيضا فيما تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة .
- لا يمكن التصالح علي المباني المتواجدة على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه القانونية .
- ولا يتم أيضا التصالح على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
التصالح في مخالفات البناء
أخر موعد لإتمام عملية التصالح في المباني المخالفة
تم تحديد 30 سبتمبر كحد أقصي لاستقبال طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح الجديد، ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد، وسوف يتم ازالة المباني التي لم تتقدم لاجراء عمليات المصالحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
