لو شغال في السعودية.. تعرف على حقوقك بعد إلغاء نظام الكفيل

نظام تحسين العلاقة التعاقدية
نظام تحسين العلاقة التعاقدية

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن إطلاق 'مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية' للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، موضحة أنها ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021، وذلك بعد أيام من تردد أنباء عن توجه السعودية لإلغاء نظام الكفالة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان، إن 'مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل'.

وأضافت أن 'المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية'.

نظام تحسين العلاقة التعاقدية

يتميز نظام تحسين العلاقة التعاقدية بالمرونة نسبيًا، مقارنةً بنظام الكفيل، بالتالي:

- يُتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

- تسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة مع الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل.

- تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل.

- عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود.

- تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد.

- زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

- تتيح خدمة «التنقل الوظيفي» للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

- تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.

- تُمكّن خدمة «الخروج النهائي» العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

- إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبينت الوزارة أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، آثارًا اقتصادية إيجابية محليًا، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً