انتهت أمس الإثنين، المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فترة للتصالح في مخالفات البناء، وأغلقت الإدارات المحلية والأحياء أبوابها ولم تقبل أي طلبات أخرى للتصالح، حيث يتم البدء في فرز المخالفات، ونزول اللجنة المختصة لمطابقة ما قُدم في الأوراق بما هو على أرض الواقع.
ويقدم لكم'أهل مصر'، حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، ومن المتوقع أنه سيتم رفض طلباتهم من قبل الإدارة المحلية، لأن هذه المخالفات لا يمكن التصالح عليها من الحكومة.
حالات لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أواتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
يذكر أنه، سادت حالة من الجدل الشديد بين المواطنين، في آخر أيام التصالح في مخالفات البناء، حسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي كفل له القانون حق مد فترة التصالح لـ 6 أشهر بحد أقصى من انتهاء المدة المحدد، ويتسائل الآلاف من المواطنين عن العقوبات التي تنتظر المخالفين في ديسمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
