تداول قانون تنظيم العمل الخاص بموظفي المصالح الحكومية، وقانون الخدمة المدنية الذي يُنظم أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، المسجل برقم 81 لسنة 2016، حيث يتيح بعض الإجراءات التي توصف بـ 'المرنة' خاصة بعدد أيام عمل الموظف الحكومي، بحيث لا تتعارض مع تحقيق مصلحة العمل أو تعطيله أو تأخر إنجاز المهام المكلف بها الموظف.
تضمن قانون تنظيم عمل الموظف الحكومي، أحكام مواد قانون الخدمة المدنية، منها تخفيض أيام العمل في الأسبوع، مقابل خصم جزء من الأجر الوظيفي من راتبه الشهري يبلغ 35% لا أكثر.
قانون تنظيم عمل الموظف الحكومي: خصم 35% مقابل 3 أيام عمل
تسائل العديد من موظفي الحكومة حول نسب الخصم مقابل تقليل عدد أيام العمل، وفقا لقانون تنظيم العمل وقانون الخدمة المدنية، حيث تشير اللائحة التنفيذية، فيما يتعلق بكيفية تخفيض أيام العمل للموظف الحكومي خلال الأسبوع إلى ثلاثة أيام مقابل خصم 35% من أجره الوظيفي الشهري، وحصوله على 65% فقط، بينما يستطيع أن يحصل الموظف على 4 أيام إجازة بدون أجر مقابل خصم 50% من أجره الوظيفي.
وفي إطار ذلك قالت المادة 54 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بـ تنظيم العمل ما يلي:
- يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للموظف بأن يعمل الموظف بالجهاز الإداري للدولة بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
- أن يستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله.
- أن تسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.
السلطة المختصة لها الحق في القبول أو الرفض
فصلت المادتان 148 ،149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، الحالات التي يتم فيها خفض أيام العمل إلى ثلاثة أيام عمل بجهته الحكومية، حيث نصت المادة 148 على الآتي:
- يجوز للسلطة المختصة 'الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابع لها جهة عمل الموظف' الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أياً ما كان عدد أيام العمل بالجهة.
- في هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفى والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.
- وتنص المادة 149 على أنه لا يستحق الموظف حديث التعيين، أثناء فترة الاختبار، ومدتها ستة أشهر، أي إجازات سوى الإجازات العارضة والمرضية وإجازة الوضع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
