رصد 'أهل مصر' تساؤل الكثير حول قانون المحال العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام قليلة من تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب والتصديق عليه 'رسميا' من قِبل الحكومة، إذ يهتم فئة من أصحاب المحال العامة، كل ما يتعلق بشأن تطبيق القانون عليهم، وما هي حالات إلغاء ترخيص محالهم.
وكشفت وزارة التنمية المحلية عن موعد تطبيق قانون المحال العامة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عُقد اليوم، على أن يكون أول يوم لتطبيقه هو الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، وخلال التقرير نستعرض تفاصيل تطبيق قانون المحال العامة كما يلي.
قانون المحال العامة
من المُقرر أن يُطبّق قانون المحال العامة, الأحد المقبل 'رسميا' بعد توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، العمل بأحكام القانون بداية من يوم نشره في الجريدة الرسمية، إذ سيتم نشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل 11 ديسمبر 2022 ليتم تطبيقه بشكل رسمي من تاريخه.
قانون المحال العامة, هو قانون جديد وافق عليه مجلس النواب المصري، وأقر العمل به مؤخرًا على هذه الحالات التي حددتها المادة الأولى منه: (كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية، أو الحرفية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح).
وحسب قانون المحال العامة الجديد, يتم التطبيق على ( المحال العامة مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية).
تطبيق قانون المحال العامة
عقوبة المخالفين لـ قانون المحال العامة الجديد
يُقر قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، المُقرر تطبيقه بعد 5 أيام من اليوم، عقوبات مُتدرجة على أصحاب المحال المخالفين لنصوص القانون ومواده، أو التحايل عليها، مُحددا عقوبة كما يلي :
- أحكام قضائية بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
- أحكام قضائية تصل إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
تفاصيل قانون المحال العامة الجديد
- اعتمدت الحكومة اشتراطات وخصائص تتوافر في المحال العامة والتي بلغ عددها 316 نشاط.
- وضعت الحكومة كود رقمي لكل تصنيف محل حسب طبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
- إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات.
- تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.
- تم حصر المحال القائمة فعليا سواء المرخصة أو غير المرخصة وأعداد العمالة المشتغلين بها.
نصوص مواد قانون المحال العامة الجديد .. 5 حالات للإلغاء
تنص المادة 25 من قانون المحال العامة الجديد، على حالات يتم فيها إلغاء رخصة المحال العامة .. وهي :
1 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3 - إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا أو تم غلقه إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
4 - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة أو غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وفي حالة استمراره يسبب ضرر كبير بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
قانون المحال العامة
الإلغاء في قانون المحال العامة (ضوابط التطبيق)
هناك ضوابط في نص قانون المحال العامة في حالة إلغاء ترخيص المحل وهي:
- أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص.
- لا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء والتأكد من 'علم الوصول' للشخص، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
- في حالة إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
