يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم الملفات الشائكة حبيسة أدراج الحكومة، لأكثر 35 عاما، يطالب فيها أصحاب العقارات القديمة والقيمة بالحصول على مستحقات مالية عادلة لوحدات تصل في الوقت الحالي لملايين الجنيهات.
وتضمن ملف قانون الإيجار القديم مقترحات جديدة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، لتعديل بعض مواده وإنهاء النزاع القائم بين المالك والمستأجر.
حل أزمة قانون الإيجار القديم
أوضح عضو مجلس النواب علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من الضروي مناقشة المجلس مشكلة قانون الإيجار القديم في أقرب وقت، وإجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين.
وحثّ المجلس على وضع تصور نهائى لمشروع القانون للوصول إلى حلول عادلة في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية بين المالك للعقار والشخص المستأجر.
قانون الإيجار القديم
مطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم
تقدّم علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عددًا من الحلول لإنهاء النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين .. تتضمن :
- إلغاء عقود الإيجار القديم.
- تحديد فترة انتقالية تصل إلى 10 سنوات تكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو لحدوث تفاوض بين مالك الوحدة ومستأجرها، ليكون هناك إنصاف وعدالة بين الطرفين.
- إقرار حد أدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 500 جنيه والحد الأقصى بمبلغ 10 آلاف جنيه.
إنهاء التوريث والشقق المغلقة
أشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة إنهاء توريث العين المؤجرة، مع تحديد فترة زمنية محددة للعقد، للوصول إلى حل نهائي للنزاع القائم، والمشكلات العديدة التي تسبب بها القانون.
وأكد أن إلغاء قانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية له أهمية اقتصادية كبيرة، على الاقتصاد القومي، والذي سيؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد من توافر الوحدات السكنية، وسيساعد من الأسعار، كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
