نعرض في التقرير التالي تفاصيل مشروع قانون صندوق مصر السيادي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وهو يحمل رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاصة بـ صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
وبعد موافقة البرلمان على مشروع قانون صندوق مصر السيادي في وقتِ سابق، صدّق الرئيس السيسي عليه اليوم لنقل تبعيته، وفي التقرير نوضح الجهة التي نُقلت لها تبعيته وما هي أهدافه..
الموافقة على مشروع قانون صندوق مصر السيادي
صدق الرئيس السيسي اليوم على قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بشكل نهائي في 8 أكتوبر 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وهدف مشروع القانون إلى الآتي :
- منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ما هو صندوق مصر السيادي ؟
- تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
- تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
- يسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين لزيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
- يعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية تتيح له الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي.
مشروع قانون صندوق مصر السيادي
أهداف صندوق مصر السيادي
يستهدف صندوق مصر السيادي خلق فرص استثمارية استثنائية لمساهميه حيث يتيح الآتي لهم :
- فرص استثمارية مصممة لتلبية متطلبات المستثمرين.
- إطار قانوني يدعم الاستثمار ويشجعه من خلال قانون الصندوق ذو الطبيعة الخاصة الذي يمكنه من أن يصبح مستثمرا قادرا على الابتكار ويمنحه المرونة في الاستثمار
- أفضل آليات وممارسات الحوكمة.
فريق إدارة يضم عددا من الكوادر المتخصصة في القطاع والقادرين على ضمان تنفيذ استراتيجيات الاستثمار السليمة في السوق.
نصوص مشروع قانون صندوق مصر السيادي
نصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بتعريف (الوزير المختص الوارد في المادة (1) وبنصى المادتين (2، 18) الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة (1): الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة (2): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ «الصندوق»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وكانت المادة (18/ فقرة أولى) تنص على: يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
